وتجتمع لجنة السياسة النقدية، (هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي)، الثلاثاء والأربعاء ويبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن.. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.

وكانت بيانات التضخم التي صدرت عن شهر مايو يوم الجمعة، بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلاً رقماً قياسياً منذ 40 عاماً، مع 8,4% على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقاً لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

ويفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي أُصدر في وقت لاحق من الشهر، والذي تباطأ أيضاً في أبريل ليصل إلى 6,3% على أساس سنوي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف 2% الذي يُعد جيداً للاقتصاد.

ويتوقع ربع العاملين في السوق ارتفاعاً حاداً بمقدار 75 نقطة أساس، فيما قدر ثلاثة أرباع الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس، على غرار الاجتماع الأخير في مطلع مايو، وفقاً لتقييم مجموعة «سي. إم. ايه» لمنتجات العقود الآجلة.

وقال كريشنا غوها، الخبير الاقتصادي في شركة «ايفركور»، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية: «يعتقد البعض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترح زيادة مفاجئة بمقدار 75 نقطة في اجتماع يونيو، لا شيء مستحيلاً في ظل هذه الظروف، لكننا نعتقد أن ذلك غير مرجح».

وأوضح: «إذا عرض الاحتياطي الفيدرالي إمكانية زيادة 75 نقطة أساس، فسيكون ذلك غالباً في سبتمبر».

ومن خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية، يشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي المصارف على منح قروض أكثر كُلفة لعملائها الذين سيكونون، بالتالي، أقل ميلاً للاستهلاك.

وقالت ديان سونك، خبيرة الاقتصاد في شركة «غرانت ثورنتون»، في تغريدة: «يتعين على الاحتياطي الفيدرالي خفض الطلب للاستجابة لعالم يكون فيه العرض محدوداً».

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس 2020 لدعم الاقتصاد، بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية.

وراوحت معدلات الفائدة بين صفر و0,25% لمدة عامين، قبل أن يتم رفعها بمقدار ربع نقطة في مارس 2022، ثم بمقدار نصف نقطة في مايو، وتُراوح الآن بين 0,75 و1%.

 

مخاطر الانكماش

يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الآن الانخراط في عملية توازن دقيقة لإبطاء التضخم دون أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي كثيراً.

وحذرت يلينا مالييف، الخبيرة الاقتصادية كذلك في شركة «غرانت ثورنتون»، من أنه «كلما زاد إنفاق المستهلكين، زاد احتياج الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة، وهذا ما يزيد من مخاطر الانكماش».

ومن المرجح أن يلقي التباطؤ القسري في الاستهلاك بثقله على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد المخاوف من الانكماش أو «التضخم المصحوب بركود اقتصادي»، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.. كما من المحتمل أن يرتفع معدل البطالة من جديد.

وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض اجتماعاً نادراً في نهاية مايو مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لمناقشة التضخم المتصاعد.

وفي خطوة رئيسية أخرى لتشديد السياسة النقدية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في الأول من يونيو بتقليل ميزانيته، بعد أن زاد من مشتريات السندات، خلال وباء كوفيد، لضخ السيولة في النظام المالي والسماح له بمواصلة العمل.

كما سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء والأربعاء، بتحديث توقعاته المتعلقة بالتضخم والنمو والبطالة.

سيكون هذا الاجتماع الأول أيضاً منذ أن بدأ جيروم باول رسمياً ولايته الثانية في 23 مايو وتعيين لايل برينارد في منصب نائبة رئيس المصرف، كما سيصادف وصول حاكمين جديدين، ليزا كوك وفيليب جيفرسون، للمصرف.