واشترت الحكومة ضمن الصفقة الأخيرة 120 ألف طن من القمح على أساس سعر الطن 500 دولار واصل ميناء العقبة بعد أن كان لا يتجاروز 370 دولارا واصل ميناء العقبة نهاية العام الماضي.
وتشير البيانات إلى أن الكميات المستوردة ضمن هذه الصفقة تشكل
11 % من إجمالي كميات القمح المتعاقد عليها والمخزنة لدى المملكة.
وتظهر بيانات الوزارة أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 1.12 مليون طن وتغطي استهلاك المملكة لمدة 12 شهرا في ظل استهلاك شهري يصل 90 ألف طن قمح حاليا.
كما ارتفعت عقود شراء الطن الواحد من الشعير في آخر صفقة بنسبة 26 % مقارنة بمستويات عقود الشراء نهاية العام الماضي ليصل سعر الطن إلى 433 دولارا للطن بعد أن كان لا يتجاوز 344 دولارا واصل ميناء العقبة.
وهذه الصفقة شملت 120 ألف طن شعير وهي تشكل 15 % من إجمالي كميات الشعير التي تمتلكها المملكة.
وتظهر بيانات الوزارة أن كميات الشعير التي تمتلكها الوزارة والمتعاقد عليها بالطريق إلى المملكة تبلغ 800 الف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل استهلاك شهري يصل حاليا إلى 80 ألف طن.
ورصدت الحكومة ضمن موازنة العام الحالي 60 مليون دينار لغايات دعم القمح والاعلاف بزيادة قيمتها 5 ملايين دينار على المبالغ المرصودة في موازنة العام الماضي.
وسرعان ما تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار واختناق سلاسل توريد السلع الغذائية والأساسية بشكل مطرد في الأسواق والبورصات العالمية بعد اعلان الحرب الروسية الأوكرانية فيما زاد من مستويات الاسعار اخيرا قيام دول عدة منتجة بحظر وتقييد تصدير سلع اساسية من بينها الحبوب.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لسلع أساسية مثل القمح ما يجعل لهما دورا مهما من امدادات السلع في الأسواق العالمية الى جانب الهند التي حظرت اخيرا تصدير القمح حيث تعتبر ثاني أكبر منتج لهذه السلع الاساسية في العالم.
إلى ذلك، طرحت وزارة "الصناعة” اخيرا عطاءين منفصلين لشراء 240 الف طن من القمح والشعير بهدف زيادة مخزون المملكة من هاتين المادتين بحسب بيانات صادرة عن الوزارة.
وبحسب بيانات الوزارة يتوزع العطاءان بواقع 120 الف طن قمح و 120 الف طن شعير ضمن مواصفات ومعايير محددة.
وتظهر البيانات أيضا أن آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين كان آخر موعد لقبول عطاء الشعير يوم الاربعاء المقبل.
ودعت الوزارة التجار الراغبين بدخول العطاءين الى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة لكل نسخة عطاء.
واشترطت وزارة "الصناعة” على التجار الراغبين بدخول العطاءين إحضار صورة عن كل من رخصة المهن سارية المفعول وعن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فض العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
وتقوم الوزارة بشراء القمح والشعير من خلال طرح عطاءات دورية للمحافطة على توفر مخزون استراتيجي مريح يغطي مددا طويلة فيما أسهم إنشاء الصوامع الأفقية (المستوعبات) بشكل كبير في زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من هاتين المادتين.
وتقوم الحكومة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا.
كما تقوم الوزارة باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ لأصحاب الحيازات من مربي الاغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة حيث يباع الطن الواحد من الشعير الى هؤلاء بسعر 175 دينارا كما تبيع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن
