أخبار البلد ــ لاحقاً لما تم الحديث عنه سابقاً حول تشخيص العلاقة ما بين المستثمرين وأمانة عمان، فإن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وبمساهمة منها بوضع الحلول المناسبة لتسريع الإجراءات وإزالة المعيقات فإنها تضع بين يدي أمين عمان ومجلس الأمانة نقاط ومقترحات للعمل بها تسريعاً للاستثمار وتخفيضاً لكلفة رأس المال الذي ينعكس سلباً على أسعار الشقق السكنية:
واقترحت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان أن يتم تحديد هامش زمني للمعاملات والمحاسبة على التأخير، واختصار عدد التكليفات بتكليف واحد وإيجاد آليه للمتابعة والمحاسبة على ذلك وبأسرع وقت، والتعامل بمرونة وايجابية مع المستثمرين واعطاءهم الوقت الكافي وإيجاد حلول سريعة لمعاملاتهم وعمل وحدة او نافذة لهم في أمانة عمان واختيار الأشخاص المناسبين وإعطاء صلاحيات لاتخاذ القرار، واستحداث قسم للمشاريع الخاصة وعمل تصنيف لتلك المشاريع ومسار سريع لها وتوفير كادر كفؤ ومؤهل، اضافة الى تسمية ضابط ارتباط من جمعية المستثمرين للمتابعة بخصوص الشكاوى وملاحظات شركات الاسكان لدى الأمانة وتسهيل مهامه بشكل رسمي.
واشارت الجمعية إلى أن هذه المقترحات ستنعكس إيجاباً على توفير المساكن للطبقة الوسطى وتشغيل الأيدي العاملة ورفد الاقتصاد الوطني بالإيرادات وتحقيق الرؤى الملكية السامية.
