اخبار البلد_ توقع وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن اجراء الانتخابات البلدية المقبلة منتصف العام الحالي، لافتا الى انه سيصار الى اقرار التعديلات القانونية المطروحة على ديوان التشريع اليوم لتتم العملية استنادا الى سجلات الاحوال المدنية منوها في ذات السياق الى انه سيتم تشكيل لجنة قضائية للاشراف على العملية الانتخابية .
وقال ابو السمن خلال زيارته أمس الى محافظة المفرق بحضور المحافظ سليم الرواحنة وامين عام الوزارة المهندس احمد الغزو ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس عبد الاله الحنيطي ان لجنة التحقق المتعلقة بدمج وفصل البلديات ستنهي اعمالها اليوم ما يتطلب تحديد اولويات الفصل لبعض البلديات التي تنطبق عليها شروط الفصل بعدما يتم تحديد موظفيها وموازناتها وعدد اليأتها لتقديم خدمات مثلى لمجموع القاطنين ضمن حدودها .
واضاف الوزير ان المشاكل التي تعاني منها بلدية المفرق الكبرى والمتعلقة بالمديونية العالية توجب قيام البلدية بمشاريع استثمارية لرفد موازنتها على ان تخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية وتوفير فرص العمل لابناء المجتمعات المحلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة مشيرا الى ان الوزارة حال وجود هذه المشاريع ستعمد الى تمويلها من خلال منح من وزارة التخطيط او بالتشارك مع بنك تنمية المدن والقرى .
ودعا البلدية الى ايجاد حلول جذرية وناجعة للسوق الشعبي المتعثر التابع لها قبل نهاية الشهر الحالي ، معتبرا ان الحل الامثل يكمن في استثماره من القطاع الخاص او الجمعيات الخيرية في المحافظة على ان يقوم المستثمر الجديد بتشغيل الايدي العاملة في المحافظة .
ولفت الى ان الوزارة ستخصص لعمال الوطن الاردنيين مكافاة شهرية مقدارها (50) دينارا شهريا خارج اطار رواتبهم التي يتقاضونها من البلديات بهدف تحفيزهم للانخراط في هذا المجال والقضاء على ثقافة العيب .
وتطرق مساعد محافظ المفرق لشؤون التنمية هاني غرايبة الى العديد من المشاريع التي من الممكن ان تسثمر فيها بلدية المفرق الكبرى والمتمثلة بايجاد مشاريع صغيرة لصناعة البسط التراثية لتوفرالمواد الاولية والايدي العاملة المدربة وكذلك انشاء مصنع لتدوير النفايات وصناعة عبوات البولسترين وانتاج الغاز الحيوي الى جانب الاستثمار في المناطق الاثرية التي تحتضنها محافظة المفرق وتوسعة مصنع الحاويات التابع لبلدية المفرق ليغطي بلديات اقليم الشمال . وعرض رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد عويدات المشاكل التي تعاني منها البلدية والتي تتمثل بمديونية البلدية والبالغ سبعة ملايين و (500) الف دينار وعجز رواتب الموظفين السنوية بمقدار مليون و(500) الف دينار لافتا الى ان الحالة هذه ادت الى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين . وطالب الوزارة برفد البلدية بآليات للنظافة واستحداث مبنى متكامل للبلدية للاستعاضة عن الحالي كونه لا يفي بالغرض مثلما طالب بتحويل حساب البلدية المكشوف والبالغ مليون و(200) الف دينار الى قرض وتوفير محطة تحويلية للنفايات واستغلال مجمع الشمال بعدما تم ترحيل الباصات العاملة ضمنه الى المجمع الشرقي .
وجال الوزير على مشاريع البلدية المتعثرة التي تشمل السوق الشعبي الدائم ومجمع سفريات الشمال ووعد بايجاد حلول جذرية وناجعة لها .
