وحمّلت اللجنة، الحكومة كامل المسؤولية فيما يخص قطاع الطاقة، معتبرة أن "الحكومة لم تكن جادة بمعالجة المشاكل في هذا القطاع”.

وقررت اللجنة القيام بعدد من الإجراءات:

1. الإصرار على أن تقوم الحكومة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية كونها من أعلى الضرائب المفروضة على مستوى العالم ولا تتناسب مع دخل المواطن.

2. إعداد مشروع قانون والتقدم به إلى مجلس الأمة بتأميم قطاع الطاقة وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة مع إعطاء الشركات كافة حقوقها التعاقدية ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلف المليارات.

3. الإصرار على إلغاء الضريبة الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء والتوقف عن محاربة هذا القطاع والكيل بمكيالين على حساب المواطن.

4. على الحكومة أن تصدر تعليمات بعدم استعمال أي مركبة حكومية يزين محركها عن 2000 سي سي لتكون شريكة مع المواطن في الأحزمة لنعبر سوية هذه الأزمة.

5. على الحكومة توحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي لما سيعود بوفر لا بأس به على خزينة الدولة.

6. على الحكومة أن تكون جادة على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية للاستفادة من الطاقة الموسمية الفائضة والتي تدفع لها سواء استخدمت او لم نستخدمها والذي يصل إلى 380 مليون دينار سنوياً ولا سيما أن سيد البلاد أول من شجع وحض الحكومة على استخدام سيارات الكهرباء.

7. على الحكومة إعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد وذلك لما له أثر على تخفيف الفاتورة النفطية.

8. على الحكومة العمل الفوري على تنفيذ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.

9. على الحكومة أن تقدم إلى لجنة الطاقة كافة الفواتير المتعلقة بشراء النفط كاملة لنقف على الكلف الحقيقة لهذا الملف.