جاء ذلك في كتاب رسمي موجه لوزارة البيئة صدر بتاريخ 23 من الشهر الماضي عقب توصية اللجنة الفنية التي تم تشكيلها العام الماضي لدراسة تعديل حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي.

وأكدت رئاسة الوزراء في القرار أنه جاء للحفاظ على الكينونة الأساسية للمحمية والالتزامات والسمعة الدولية والتأكيد على أهمية التنوع الحيوي فيها.

وقررت الحكومة في ذات لكتاب بالسماح بالاستكشاف الأولي في مناطق تبلغ مساحتها 78 كيلو مترا مربعا تقع في مناطق قليلة الحساسية البيئية، ضمن شروط منها أن يكون هذا الاستكشاف ضمن اتفاقية واضحة البنود تشرف عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وعدم اقتطاع أي جزء من المحمية لحين الانتهاء من الدراسات الاستكشافية.

وشددت الحكومة على ضرورة عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية (الاستخراج) الا بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم ونقييم جميع الدراسات ضمن إطار اتفاقية خاصة صادرة بموجب قانون خاص سنداً لأحكام المادة 117 من الدستور ليصار إلى استكمال الإجراءات. وكانت الحكومة أثارت جدلا العام الماضي بعد السماح بالتعدين في محمية ضانا قبل أن تشكل لجنة فنية خاصة لدراسة التعدين في المحمية وأثره على السكان المحليين والتنوع الحيوي.