لو توفرت القناعات لاستبعاد اسوء الخيارات لما كان الشعب الأردني لينأى بنفسه عن تداعيات الربيع العربي الى هذه اللحظة، ويحاول إيجاد صيغة اقل كلفة من هذا الربيع ، ووقف وصوله الى حد انضاج تغيير جوهري ينهي حالة الاستغلال السياسي التي يتعرض لها منذ ما يقترب من القرن من قبل رموز النظام السياسي، والذي شهدت العشرية الاخيرة له بيع اصول الدولة من الشركات، والمؤسسات العامة التي بناها الاردنيون عبر اجيال، وعقود مضت باسعار زهيدة لا تصدق، الا اذا كانت قيمتها الدفترية تخفي قيمتها الحقيقية التي بيعت بها، ووضعت في حسابات خاصة بالنظام السياسي، واعضاء في الطبقة السياسية ، والتي سهلت في سياق توزيع المصالح الذي تشكل على حساب الشعب الاردني بتصفية اصول الدولة الاردنية ، وبيعها وتحويلها الى اموال عامة مستباحة بدعوى الخصخصة وجذب الاستثمارات والتي اتت على معظم هذه المؤسسات، وما لحقها من الاستيلاء على اراضي الخزينة، والواجهات العشائرية ، وكانت السنوات العشر الاخيرة ضمينة بتكوين طبقة عازلة سميكة من الفساد بين النظام الملكي والشعب الاردني اقتضت انتاج سياسيين وسياسات تضمن تحولا اقتصاديا لا يخضع للرقابة الشعبية.
وهو ما يفسر عمليات التزوير للارادة الشعبية، وقوانين الانتخاب التي مكنت من انتاج مجالس نيابية هزيلة غير قادرة على ملاحقة مجريات عالم الفساد المريع الذي نخر الادارة الاردنية، وعرض ملايين المواطنين الاردنيين الى الاستغلال وتضاعف المديونية الخارجية يرافق ذلك انخراط المؤسسة الامنية في انجاح مشروع الاستيلاء على مقدرات الاردنيين وبيعها، سواء بالمشاركة الفعلية بالفساد، او بمنع القوى الشعبية من فضح مثل هذه السياسة وكشفها في الاطار الاعلامي، وصالونات السياسيين، مما منع تشكل رأي عام يكبح الوصول الى هذه النتيجة، وقد تكون مجمل البيوعات التي جرت للمؤسسات العامة، وارض القيادة العامة في العبدلي، والاستيلاء على اراضي الخزينة هي مقدمة تستبق اوضاعا سياسية مستجدة كان القصر يستشعرها، وهو ما يمكن النظام لاحقا من ترك البلاد قاعا صفصفا في حال حدوث الاضطرابات التي تؤدي الى صيغة جديدة في الحكم .
والقضية ليست وليدة الساعة، وانما هي استحقاق لعقود طويلة من التلاعب بالارادة الشعبية، وتسخير الاردنيين في ثنايا مشروع دولي مشبوه قضى باخضاع الاردن لنظام سياسي يعمل على تهيئته تدريجيا ليكون وطنا بديلا للفلسطينيين الذين تعرضوا لمؤامرة دولية قضت بسرقة وطنهم وتهجيرهم منه عقب ان توزعوا بين قتيل وجريح ومهجر واسير .
فليس بخاف ان الاردن الرسمي ولد في احشاء الانتداب البريطاني، وترافق ظهوره مع قيام اسرائيل على ارض فلسطين، وما نجم عنه من تعرض الفلسطينيين للاحتلال والتهجير، وقد جرت العملية على ثلاث مراحل بغرض تصفية القضية الفلسطينية ، وانهاء الحقوق التاريخية لجزء كبير من الفلسطينيين المهجرين بتوطينهم في الخارج.
والانتداب البريطاني هو الذي اجهض نمو نظام وطني اردني محلي من خلال القوى الاجتماعية والعشائرية الاردنية، وقام باحلال نظام بديل، وبناء مؤسساته، وتمويله بالوفاء بموازنة البلاد، وتشكيل مؤسسته العسكرية بقيادة كلوب باشا القائد البريطاني، وعدة ضباط بريطانيين، وقمع الحركات الوطنية التي حاولت منع تكون النظام الجديد، والذي هدف في الاساس الى محاصرة الكيان الاجتماعي ، ومنعه من مساعدة الفلسطينيين في المواجهة مع الحركة الصهيونية، وكان اخطر ما جرى في هذه المرحلة ان يصبح الاردن الذي تحول الى قاعدة لاكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في العالم بحكم الجوار والاخوة، محض اداة لتغيير الهوية الفلسطينية واستبدالها بهوية اردنية بديلة، حيث عمل النظام الوليد بحكم دوره على تقديم هوية سياسية بديلة للهوية الفلسطينية التي صارت في طور الزوال بالنسبة الى ملايين الفلسطينيين في الخارج ، مما قضى بامكانية تفريغ فلسطين من اهلها الاصليين، وحل هذه المشكلة التي تواجه الاحتلال الاسرائيلي.
وجرى تغيير الصفة السياسية للغالبية العظمى من المهجرين الفلسطينيين من خلال الهوية الاردنية التي اتاحت ممارسة الحقوق السياسية وهو ما لم يجر في أي بلد عربي اخر شهد هجرات فلسطينية محدودة. وعمل النظام بعد ذلك على منع تحول الاردن الى قاعدة مقاومة لاسترداد الارض المحتلة.
وفي سبيل انجاح المخططات الرامية الى الاحلال والابدال في الاردن جرى وضع مناطق الشرق اردنيين في دائرة الفشل التنموي، وكانت السياسات التي حولت القرى والمحافظات التي تشهد تواجد الاردنيين الى مناطق منكوبة، وغير قادرة على الشروع في التنمية وتوفير مقومات العيش الكريم لسكانها، وتم تجفيف هذه المناطق، واخلائها من شروط جذب الاستثمار، ولم يعن النظام بتطوير البنى التحتية فيها، وجرى ضرب القطاع الزراعي، وتحويل الاردنيين الى الاعتماد الكلي على رواتب الدولة، وهذا الاضعاف المتواصل للاردنيين هدف الى ان يكونوا غير قادرين على مواجهة واقع سياسي قادم يتعلق بمصيرهم، حتى تحولت قراهم وربوعهم الى عالم مريع من الفقر، ومستودع للحرمان، والاحتقان، وصارت مدارسهم اقل حظا، وتوسعت اعمال صناديق العون الاجتماعي، وكراتين المساعدات، وبناء حارات الاسر العفيفة، وبالتالي تم القضاء على الروح الاردنية، والكرامة الوطنية، جراء الفقر الذي الحق انسان هذه المناطق بالعيش على هامش الحياة.
وتحولت القرى والمحافظات الجنوبية الى نقطة ضعف الدولة، وخاصرة الاردن الضعيفة، وهذه السياسة نفذتها غالبية الحكومات التي هدفت في الاساس الى تحويل الشرق اردنيين الى الجانب الاضعف في المعادلة السياسية، وهو ما يتبدى اليوم بالهوامش، ومناطق الفقر والحرمان والتي بدأ يعلو صوتها في سياق الربيع العربي بعد ان تكشفت الاحوال السياسية عن كارثة تنموية تعرضت لها هذه المناطق، وسكانها ممن يعانون من عدم توفر مقومات العيش الكريم.
وقد ساهمت غالبية الحكومات بالوصول الى هذه النتيجة الحتمية.
وكانت ثالثة الاثافي في تنفيذ هذا المخطط اللئيم تتمثل باتخاذ سياسات تفضي الى فك الارتباط بين القصر والعشائر الاردنية وهو ما شرعت به مجاميع من السياسيين مارسوا الحكم في السنوات الاخيرة بهدف اضعاف العلاقة مع النظام الذي بدا وكأنه يتخلى عن العلاقة التقليدية التي كانت تربطه بالعشائر، والزعماء الاجتماعيين، فأبدى النظام الملكي في سنواته العشر الماضية استهانة بالتواصل مع الاردنيين، وبدأت تنمو المشاعر السلبية بين القصر والاردنيين، واخذت تتطور الى حد ان تعلو الاصوات المنددة بالقصر، وسياساته من قلب هذه المناطق، يرافق ذلك دعوات تطلقها بعض القوى السياسية الماضية بمشروع التوطين للوصول الى صيغة الملكية الدستورية للحكم، والتي هي متطلب نظام اكثر منها متطلب شعبي، ونقل الصلاحيات الى الاغلبية ، والتي هي اغلبية عرقية ، وهو ما يضع السياق المنطقي لمجمل الحراك الذي انتجه النظام السياسي، وافرعه الخارجية بالتوافق مع الرغبة الدولية للاسف.
فالاردنيون يدركون اليوم ان عملية تداول السلطة غير ممكنة عمليا في الاردن بسبب عدم السماح بنضوج حياة سياسية قادرة على فرز الاغلبية والاقلية البرامجية، وانما ما سيحدث هو انتقال الحكم الى الاغلبية العرقية، وحرمان الاقلية العرقية منها، وفي هذه النقطة تحديدا يظهر الخلل في صعوبة التماهي مع الربيع العربي، ومخاوف متبادلة مجتمعيا من تداعيات ذلك على وحدة النسيج الاجتماعي.
وربما ان الاردنيين لو تخلصوا من عقدة الواقع الاجتماعي الداخلي لكانت توجهات الربيع العربي في الاردن اكثر جدوى، واذنت بالتغيير الشامل.
والتسوية التي يخضع لها الطرف الاكثر مصلحة في التغيير هي الملكية الدستورية بما يضمن بقاء النظام الملكي مع قبوله بهذه التسوية، والتي تمس في الصميم الحقوق الوطنية للاردنيين على ترابهم الوطني، وتعمل على تخسير الاردنيين من اصول فلسطينية حقوقهم التاريخية في فلسطين، وهو عينه الحل الذي يرتضيه الصهاينة المتمثل بالوطن البديل.
صورة مأساوية ستتبدى في المراحل القادمة حيث تم دفع الحراك المناطقي العشائري باتجاه خلق صيغة جديدة من الحكم تتناقض في الصميم مع مصلحة الاردنيين ، وتحقيق مصلحة النظام المتماهي تماما مع شروط ومتطلبات النظام الدولي.
علي السنيد
وهو ما يفسر عمليات التزوير للارادة الشعبية، وقوانين الانتخاب التي مكنت من انتاج مجالس نيابية هزيلة غير قادرة على ملاحقة مجريات عالم الفساد المريع الذي نخر الادارة الاردنية، وعرض ملايين المواطنين الاردنيين الى الاستغلال وتضاعف المديونية الخارجية يرافق ذلك انخراط المؤسسة الامنية في انجاح مشروع الاستيلاء على مقدرات الاردنيين وبيعها، سواء بالمشاركة الفعلية بالفساد، او بمنع القوى الشعبية من فضح مثل هذه السياسة وكشفها في الاطار الاعلامي، وصالونات السياسيين، مما منع تشكل رأي عام يكبح الوصول الى هذه النتيجة، وقد تكون مجمل البيوعات التي جرت للمؤسسات العامة، وارض القيادة العامة في العبدلي، والاستيلاء على اراضي الخزينة هي مقدمة تستبق اوضاعا سياسية مستجدة كان القصر يستشعرها، وهو ما يمكن النظام لاحقا من ترك البلاد قاعا صفصفا في حال حدوث الاضطرابات التي تؤدي الى صيغة جديدة في الحكم .
والقضية ليست وليدة الساعة، وانما هي استحقاق لعقود طويلة من التلاعب بالارادة الشعبية، وتسخير الاردنيين في ثنايا مشروع دولي مشبوه قضى باخضاع الاردن لنظام سياسي يعمل على تهيئته تدريجيا ليكون وطنا بديلا للفلسطينيين الذين تعرضوا لمؤامرة دولية قضت بسرقة وطنهم وتهجيرهم منه عقب ان توزعوا بين قتيل وجريح ومهجر واسير .
فليس بخاف ان الاردن الرسمي ولد في احشاء الانتداب البريطاني، وترافق ظهوره مع قيام اسرائيل على ارض فلسطين، وما نجم عنه من تعرض الفلسطينيين للاحتلال والتهجير، وقد جرت العملية على ثلاث مراحل بغرض تصفية القضية الفلسطينية ، وانهاء الحقوق التاريخية لجزء كبير من الفلسطينيين المهجرين بتوطينهم في الخارج.
والانتداب البريطاني هو الذي اجهض نمو نظام وطني اردني محلي من خلال القوى الاجتماعية والعشائرية الاردنية، وقام باحلال نظام بديل، وبناء مؤسساته، وتمويله بالوفاء بموازنة البلاد، وتشكيل مؤسسته العسكرية بقيادة كلوب باشا القائد البريطاني، وعدة ضباط بريطانيين، وقمع الحركات الوطنية التي حاولت منع تكون النظام الجديد، والذي هدف في الاساس الى محاصرة الكيان الاجتماعي ، ومنعه من مساعدة الفلسطينيين في المواجهة مع الحركة الصهيونية، وكان اخطر ما جرى في هذه المرحلة ان يصبح الاردن الذي تحول الى قاعدة لاكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في العالم بحكم الجوار والاخوة، محض اداة لتغيير الهوية الفلسطينية واستبدالها بهوية اردنية بديلة، حيث عمل النظام الوليد بحكم دوره على تقديم هوية سياسية بديلة للهوية الفلسطينية التي صارت في طور الزوال بالنسبة الى ملايين الفلسطينيين في الخارج ، مما قضى بامكانية تفريغ فلسطين من اهلها الاصليين، وحل هذه المشكلة التي تواجه الاحتلال الاسرائيلي.
وجرى تغيير الصفة السياسية للغالبية العظمى من المهجرين الفلسطينيين من خلال الهوية الاردنية التي اتاحت ممارسة الحقوق السياسية وهو ما لم يجر في أي بلد عربي اخر شهد هجرات فلسطينية محدودة. وعمل النظام بعد ذلك على منع تحول الاردن الى قاعدة مقاومة لاسترداد الارض المحتلة.
وفي سبيل انجاح المخططات الرامية الى الاحلال والابدال في الاردن جرى وضع مناطق الشرق اردنيين في دائرة الفشل التنموي، وكانت السياسات التي حولت القرى والمحافظات التي تشهد تواجد الاردنيين الى مناطق منكوبة، وغير قادرة على الشروع في التنمية وتوفير مقومات العيش الكريم لسكانها، وتم تجفيف هذه المناطق، واخلائها من شروط جذب الاستثمار، ولم يعن النظام بتطوير البنى التحتية فيها، وجرى ضرب القطاع الزراعي، وتحويل الاردنيين الى الاعتماد الكلي على رواتب الدولة، وهذا الاضعاف المتواصل للاردنيين هدف الى ان يكونوا غير قادرين على مواجهة واقع سياسي قادم يتعلق بمصيرهم، حتى تحولت قراهم وربوعهم الى عالم مريع من الفقر، ومستودع للحرمان، والاحتقان، وصارت مدارسهم اقل حظا، وتوسعت اعمال صناديق العون الاجتماعي، وكراتين المساعدات، وبناء حارات الاسر العفيفة، وبالتالي تم القضاء على الروح الاردنية، والكرامة الوطنية، جراء الفقر الذي الحق انسان هذه المناطق بالعيش على هامش الحياة.
وتحولت القرى والمحافظات الجنوبية الى نقطة ضعف الدولة، وخاصرة الاردن الضعيفة، وهذه السياسة نفذتها غالبية الحكومات التي هدفت في الاساس الى تحويل الشرق اردنيين الى الجانب الاضعف في المعادلة السياسية، وهو ما يتبدى اليوم بالهوامش، ومناطق الفقر والحرمان والتي بدأ يعلو صوتها في سياق الربيع العربي بعد ان تكشفت الاحوال السياسية عن كارثة تنموية تعرضت لها هذه المناطق، وسكانها ممن يعانون من عدم توفر مقومات العيش الكريم.
وقد ساهمت غالبية الحكومات بالوصول الى هذه النتيجة الحتمية.
وكانت ثالثة الاثافي في تنفيذ هذا المخطط اللئيم تتمثل باتخاذ سياسات تفضي الى فك الارتباط بين القصر والعشائر الاردنية وهو ما شرعت به مجاميع من السياسيين مارسوا الحكم في السنوات الاخيرة بهدف اضعاف العلاقة مع النظام الذي بدا وكأنه يتخلى عن العلاقة التقليدية التي كانت تربطه بالعشائر، والزعماء الاجتماعيين، فأبدى النظام الملكي في سنواته العشر الماضية استهانة بالتواصل مع الاردنيين، وبدأت تنمو المشاعر السلبية بين القصر والاردنيين، واخذت تتطور الى حد ان تعلو الاصوات المنددة بالقصر، وسياساته من قلب هذه المناطق، يرافق ذلك دعوات تطلقها بعض القوى السياسية الماضية بمشروع التوطين للوصول الى صيغة الملكية الدستورية للحكم، والتي هي متطلب نظام اكثر منها متطلب شعبي، ونقل الصلاحيات الى الاغلبية ، والتي هي اغلبية عرقية ، وهو ما يضع السياق المنطقي لمجمل الحراك الذي انتجه النظام السياسي، وافرعه الخارجية بالتوافق مع الرغبة الدولية للاسف.
فالاردنيون يدركون اليوم ان عملية تداول السلطة غير ممكنة عمليا في الاردن بسبب عدم السماح بنضوج حياة سياسية قادرة على فرز الاغلبية والاقلية البرامجية، وانما ما سيحدث هو انتقال الحكم الى الاغلبية العرقية، وحرمان الاقلية العرقية منها، وفي هذه النقطة تحديدا يظهر الخلل في صعوبة التماهي مع الربيع العربي، ومخاوف متبادلة مجتمعيا من تداعيات ذلك على وحدة النسيج الاجتماعي.
وربما ان الاردنيين لو تخلصوا من عقدة الواقع الاجتماعي الداخلي لكانت توجهات الربيع العربي في الاردن اكثر جدوى، واذنت بالتغيير الشامل.
والتسوية التي يخضع لها الطرف الاكثر مصلحة في التغيير هي الملكية الدستورية بما يضمن بقاء النظام الملكي مع قبوله بهذه التسوية، والتي تمس في الصميم الحقوق الوطنية للاردنيين على ترابهم الوطني، وتعمل على تخسير الاردنيين من اصول فلسطينية حقوقهم التاريخية في فلسطين، وهو عينه الحل الذي يرتضيه الصهاينة المتمثل بالوطن البديل.
صورة مأساوية ستتبدى في المراحل القادمة حيث تم دفع الحراك المناطقي العشائري باتجاه خلق صيغة جديدة من الحكم تتناقض في الصميم مع مصلحة الاردنيين ، وتحقيق مصلحة النظام المتماهي تماما مع شروط ومتطلبات النظام الدولي.
علي السنيد
