اخبار البلد - حث رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، النائب محمد السعودي، الحكومة على زيادة رقابتها على الأسواق ووضع سقوف أسعار للسلع والخدمات.

 

وشدد السعودي على أهمية حملات مقاطعة السلع كأسلوب فعال لخفض أسعارها، في وقت دعت فيه بعض الأحزاب إلى مقاطعة المشتقات النفطية والضروريات الأخرى للضغط على الحكومة لخفض الأسعار.

وقال سعودي إن اللجنة على اتصال مباشر ومنتظم مع المسؤولين عن سقوف الأسعار، وأنهم يدرسون حاليًا أنظمة الحماية الاجتماعية، لكنه أضاف أنه غير راضٍ عن أداء الحكومة وأن الوضع يتطلب بحثًا واتخاذ قرارات أسرع.

وأضاف أن مقاطعة الناس الدجاج ساعدت في تسهيل انخفاض أسعار المواد الغذائية لاحقًا، وهو ما يمكن أن يفعلوه مرة أخرى مع السلع الأخرى، وبدلاً من المقاطعة الكاملة، قال إن تخفيض المشتريات سيؤدي إلى انخفاض الأسعار تلقائيًا.

ولم ترتفع الأجور منذ عام 2008 على الرغم من الزيادات المنتظمة في الأسعار، وفقًا لسعودي، الذي أضاف أن تركيز الحكومة الآن ينصب على زيادة الحماية الاجتماعية بحيث تتوافق الأجور مع الأسعار المرتفعة في الأردن.

وعزا النائب السعودي الكثير من الزيادات في الأسعار العالمية إلى الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط، واضطراب سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، لكنه أكد أن التجار استفادوا أيضًا من الارتفاع الناتج في الأسعار من خلال زيادة الأسعار بشكل أكبر دون تفسير.

وقال إنه يتعين على الحكومة التحقيق في أسعار السوق وتحديد سقوف أسعار دقيقة للحد من التلاعب في الأسعار، وضرورة استمرار السيطرة على السوق، خاصة الآن.

دعوات لمزيد قال الأمين العام لحزب الحياة الأردني عبد الفتاح الكيلاني، إن بعض الأطراف تحث الناس على مقاطعة بعض السلع من أجل الضغط على الحكومة لخفض الأسعار وفرض قيود على أسعار الوقود، من بين سلع أخرى.

وأشار إلى أنه في عام 2007 أنفقت الدولة 700 مليون دينار على دعم المشتقات النفطية، بينما اليوم ضرائب الحكومة على المشتقات النفطية تزيد 1.2 مليار دينار سنويًا. في ظل الظروف الحالية، قال الكيلاني إنه من حق الجمهور مطالبة الحكومة بتخفيض الضرائب حيثما أمكن ذلك.

وأبدى الكيلاني تفاؤله بأن هذا التحرك الشعبي سيشجع الحكومة على حماية حقوق الناس دون المساس بحقوق التجار والمنتجين.

وبحسب مراد العضايلة، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، فإن المقاطعة حق أردني وطريقة ديمقراطية لإظهار معارضة ارتفاع الأسعار، والتي تلعب فيها الضرائب الحكومية دورًا مهمًا.

ووفقًا له، يجب على المواطنين مقاطعة المواد المستوردة - لا سيما تلك الخاضعة لضرائب حكومية عالية - كوسيلة لترويج المنتجات المحلية وحمايتها مع ممارسة الضغط أيضًا على الحكومة لخفض الضرائب.