تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين ‫الأردن‬ و‫الإمارات‬ و‫مصر‬ بمشاريع في قطاعات واعدة خطوة اقتصادية مهمة نتمنى أن نرى تنفيذها على الأرض قريباً ليستفيد منها اقتصادات ومواطنو هذه الدول.

الأردن ومصر والإمارات بحاجة لتحريك اقتصاداتها وخلق فرص عمل في ضوء التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة ما يتعلق بتحدي الأمن الغذائي.

هذه المبادرة وهذه الشراكة تعد ترجمة للرؤى التي تحملها قيادة البلدان الثلاثة وتشكل أساساً لتعاون اقتصادي عربي أشمل وتعكس عمق العلاقات بين هذه البلدان عنوانها "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”.

كما أن هذه الشراكة تؤسس لتعاون غير مسبوق من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية، خصوصا وأن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وتحرك القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل والقطاع المصرفي والقطاع التجاري، والأهم أنها الأكثر استحداثاً لفرص العمل.

الشراكة ستركز على خمسة قطاعات تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

 وحتى تنجح هذه المبادرة وتحقق هذا التكامل، لا بد من الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخبرات والموقع الجغرافي لكل بلد.
لا يوجد دولة في العالم مكتفية اقتصادياً وتعتمد على ذاتها 100 %، ولهذا يجب وضع إطار واستراتيجيات لهذا التكامل الاقتصادي بين دول الجوار لتكون صمام أمان لأسواق هذه الدول ضد الأزمات، ولعل هذا الاتفاق يكون النواة لشراكة أكبر تسهم في بناء قاعدة اقتصادية صناعية مستدامة بين دول المنطقة ويحفز الصناعات ذات القيمة المضافة في اقتصادات الدول الثلاث.