أخبار البلد - رصد - أعرب ممثلو قطاع التجارة عن قلقهم من الآثار الضارة لارتفاع الأسعار على هذا القطاع، ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود سلبًا على السوق والمستهلكين، وفقًا لعدة ممثلين.

وقال ممثل قطاع الملابس والمصوغات والأحذية في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إنه "يتم تحديد أسعار السلع من خلال العديد من العوامل، والطاقة واحدة منها".

وأضاف القواسمي أنه بينما لن يؤثر خفض تعرفة الكهرباء بشكل مباشر على القطاع التجاري، إلا أنه سيؤدي إلى مزيد من السيولة في أيدي المستهلكين.

من جهته، قال ممثل قطاع الأثاث والسجاد والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، شرف هياجنة، إن "أي ارتفاع في الأسعار سيكون له تأثير سلبي كبير على القطاع التجاري".

وأشار هياجنة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيقلل من السيولة في السوق، مطالبا الحكومة بتطبيق تخفيض كبير على تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري.

في غضون ذلك ، أوضح المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور عيد، أن الشركات في القطاع التجاري التي تستهلك أقل من 2000 كيلوواط شهريًا ستشهد انخفاضًا من 175 فلسًا إلى 152 فلسًا للكيلوواط / ساعة ، بينما ستشهد الشركات التي يقل استهلاكها عن 2000 كيلوواط / ساعة. سيشهد سعر ثابت 120 فلس كيلو وات / ساعة.

وقال هياجنة إن "ضعف النشاط التجاري، ونقص السيولة في السوق، فضلاً عن مقدار الضرائب والرسوم المدفوعة مقابل البضائع، كلها عوامل تساهم في السعر النهائي للسلع والمنتجات، نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام والارتفاع العالمي في الحاويات".

بدوره، قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، إن "التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو زيادة تكاليف الإنتاج". وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستزيد المشاكل التي يواجهها قطاع الغذاء.

وأدرج عواد بعض العناصر التي "زادت بشكل كبير" بالنسبة للمطاعم، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال، كان يُباع طن من الحمص بحوالي 300 دينار فقط، لكنه يباع الآن بحوالي 1200 دينار.

وأوضح أن سعر زيت القلي ارتفع من 20 دينارا لكل 18 لترا إلى 33 دينارا، كما ارتفع اشتراك مؤسسة الضمان الاجتماعي من 14 دينارا للموظف شهريا إلى 33 دينارا.

"صحف محلية"