ووقع الوزير الخرابشة خلال الحفل 4 إتفاقيات للتعاون والتنسيق حول البرنامج ، بين صندوق الطاقة المتجددة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية البنوك ، وغرفة صناعة الأردن ، وجمعية المستشفيات، وجمعية الفنادق.
وقال الوزير الخرابشة في حفل اطلاق البرنامج، إن الفرص كبيرة في قطاع ترشيد وحفظ الطاقة، لذلك تأتي أهمية هذا البرنامج في إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية ، من خلال تنفيذ مشاريع شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذه المنشآت.
وأكد الوزير الخرابشة أن الحكومة ومن خلال وزارة الطاقة وذراعها الهام "صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة JREEEF، تسعى بكافة السبل لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن مختلف القطاعات ، تعزيزاً لقدرتها التنافسية، ولتخفيف فاتورة الطاقة عن كاهلها.
وبهذا الخصوص قال إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات التي ساهمت في ترجمة هذا التوجه على أرض الواقع، كان آخرها دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بأسعار الكهرباء من خلال منظومة التعرفة الكهربائية ، وهو الأمر الذي أحدث أثراً مباشراً على فاتورة الكهرباء لهذه القطاعات بنسبة تراوحت بين 11 و 14% خلال الشهر الأخير.
وأهاب الخرابشة بالبنوك المحلية والبنك المركزي، وبالمانحين الدوليين دعم البرنامج الذي صممه صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بمشاركة ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، حيث تم عمل الدراسات الفنية اللازمة والتشاور مع الشركاء في القطاعات المختلفة المستهدفة.
من جهتها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسُن أن إطلاق هذا البرنامج له أهمية بالغة لدعم القطاعات الإنتاجية في الأردن حيث يعتبر من أنجح الحلول المستدامة التي تساهم في تحريك العجلة الإقتصادية وتخفيف جزء من الأعباء المالية والنفقات التشغيلية لهذه القطاعات الحيوية.
كما أكدت أهمية البرنامج في خلق المزيد من فرص العمل للشباب في مجال مشاريع الطاقة والإستدامة، إضافة إلى أنه يوفر تدابير التخفيف من آثار التغير المناخي من أجل المشاركة في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لتقليل غازات الاحتباس الحراري والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC).
وقالت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية لتلبية احتياجات المواطنين والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات لا سيما التغير المناخي وحماية البيئة بالإضافة الحد من مخاطر الكوارث المحتملة.
وثمنت أبو الحسُن الدور المهم لصندوق ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال البرامج الوطنية التي تهدف الى دعم المواطنين وأصحاب المنشأت الحيوية لتنفيذ مشاريع تساهم في خفض وترشيد إستهلاك الطاقة إضافة الى إستخدام مصادر الطاقة الشمسية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.
وحول آلية علم البرنامج، أشار مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة إلى أهمية هذا البرنامج في التأسيس لأعمال وتطبيقات مستدامة في مجال ترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الإنتاجية المستهدفة، تعزيزاً لقدرتها التنافسيةز
وقال إن الصندوق سيقوم بالإشراف وإدارة البرنامج مع الشركاء وتقديم دعم مادي للبدء بعمل البرنامج. مشيرا الى تجارب دول عديدة في هذا الإطار منها المملكة العربية السعودية والإمارات وكندا والولايات المتحدة والهند، وهي برامج ساهمت في إحداث فرق كبير على القطاعات المستهدفة وإحداف فرص عمل مستدامة وتخفيذ الإنبعاثات وتحريك السوق.
ويعمل البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيوية والإنتاجية وفق الية تقوم بموجبها شركات متخصصة في أعمال ترشيد وحفظ الطاقة بإجراء الدراسات الفنية اللازمة للمنشآت وإعداد خطة وإجراءات محددة لتنفيذ الإعمال الازمة في مختلف الجوانب من التدفئة واالتبريد والإنارة والمعدات المستهلكة للطاقة وخطوط الإنتاج والعزل وتقوم بتنفيذ هذه الإجراءات وضمان نسب التوفير المحددة في الدراسات.
أما شركات خدمات الطاقة فتقوم بالتمويل من خلال البنوك التجارية في حين تقوم العلاقة التعاقدية بين الشركات المنفذة والمنشآت على مبدأ عقود إنجاز تحدد نسب الوفر المتوقعة في فاتورة الطاقة بشكل عام.
أما البنوك التجارية فتقوم بتوفير التمويل وبدعم الأموال المخصصة للأنشطة الخضراء والتي يوفرها البنك المركزي والبنوك الدولية في هذا المجال وباسعار فائدة مشجعة، فيما تقوم المنشآت بدفع أقساط شهرية تشكل قيمة الوفر المتحقق، الأمر الذي لن تضطر معه هذه المنشآت إلى تحمل دفع مبالغ قيم الإستثمار المطلوبة، بل تدفعه من الوفر المتحقق.
وتم خلال الحفل عرض قصص نجاح من البرنامج الذي نفذه صندوق الطاقة في القطاع الصناعي وفنادق البتراء، حيث أشار أصحابها إلى أهمية برنامج حفظ وترشيد الطاقة الذي قاموا بتنفيذ بدعم من صندوق الطاقة المتجددة في إحداث أثر مباشر وكبير على حجم فاتورة الطاقة الكلية لمنشآتهم.
وينفذ صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة البرنامج الوطني من خلال نموذج عمل شركات خدمات الطاقة ESCOs ، والذي يديره الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتضمن إدخال نموذج عمل شركات خدمات الطاقة ، ضمن آلية تعاقدية محكمة ، وعقود إنجاز Performance Contracting ، تتوضح فيه مسؤوليات شركات خدمات الطاقة ومسؤولية المؤسسات المنفعة منها، وبالشراكة مع البنوك التجارية وجمعية البنوك.
