أخبار البلد ــ خاص ــ قال رئيس بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، إن الشركات المسجلة في برنامج التشغيل الوطني هي صاحبة الكلمة الفيصل حول إمكانية توفير فرص العمل المعلن عنها مؤخرًا والمتمثلة بـ 20 ألف فرصة بشكل فعلي وليس الحكومة.
وأكد أبو نجمة لـ أخبار البلد أن الحكومة تدعم المشتغلين عن طريق برنامج التشغيل الوطني بـ 150 دينارًا، فيما تلزم الشركة باكمال باقي الراتب المتفق عليه.
وأوضح أبو نجمة أن فرص العمل التي يمكن أن يوفرها البرنامج الوطني للتشغيل مرتبطة بقدرة الشركات على توفيرها، بمعنى الشركات التي سجلت في البرنامج أبلغت وزارة العمل بتوفر 20 ألف شاغر وظيفي وقامت الأخيرة بالإعلان عنها.
وبين أن هناك تحديات ستواجه برنامج التشغيل الوطني والشركات الخاصة على حد سواء وهي توفير فرص العمل، ثم شعور الباحثين عن عمل بأن الفرص المتوفرة مناسبة لهم، والأجور المدفوعة، لافتًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تشغيل الباحثين عن عمل لمدة عام ومن ثم يترك الخيار لأصاحب العمل و العامل في الاستمرار من عدمه.
ولفت إلى أن حل مشكلة البطالة لن يأتي عن طريق برنامج التشغيل الوطني الذي سيوفر خلال عامين 60 ألف فرصة عمل، مقارنة مع وجود نحو 435 ألف متعطل عن العمل، بالإضافة إلى 110 ألاف شخص يدخلون سوق العمل سنويًا، بينما يوفر السوق نحو 40 ألف فرصة سنويًا.
وختم أبو نجمة قائلًا " حل مشكلة البطالة يمكن في جلب استثمارت جديدة وتوسيع الاستثمارات الداخلية ومعالجات اقتصادية أخرى ليتوازى حجم فرص العمل الموفرة مع حجم المنضمين إلى السوق سنويًا".
جديرٌ بالذكر أن وزارة العمل أعلنت عن استحداث ما يقارب 20 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص من خلال 290 شركة مسجلة في برنامج التشغيل الوطني، الذي يهدف الى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات، من خلال تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لدعم البرنامج.
