أخبار البلد - يخوض أصحاب المطاعم الشعبية معركة شاقة للحفاظ على استمرار أعمالهم في أعقاب ارتفاع أسعار الدواجن والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وقال أمين سر نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، نمر نصر ولد علي، إن العديد من المطاعم الشعبية توقفت عن العمل في الأسابيع القليلة الماضية، مبينا أن عمليات الإغلاق بدأت قبل وقت قصير من شهر رمضان.
وأضاف ولد علي أن "كل يوم مهم لأن أصحاب المطاعم يفكرون في الإغلاق، إذا لم يتم حل مشاكلهم هذا الأسبوع".
وبدأت الحكومة مناقشات مع أصحاب المطاعم بعد إغلاق ما يقدر بنحو 300 مطعم في فبراير.
ويريد أصحاب المطاعم من الحكومة السماح لهم برفع أسعار قوائمهم بنسبة من 5 إلى 10 في المائة على أساس أن ارتفاع أسعار بعض المواد، مثل الزيت والدجاج والبقوليات بأنواعها المختلفة، مما أدى في النهاية إلى خفض أرباحهم.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، إلا أن المطاعم التقليدية في المملكة سجلت هامش ربح.
وقال لقناة المملكة الأسبوع الماضي إن الوزارة ستراجع قوائم المطاعم بشرط أن يقدم أصحاب المطاعم وثائق تؤكد وقوع خسائر بالفعل، وأوضح أنه بمجرد إثبات "الدليل" على خسارة مطعم ما، سيتم اتخاذ إجراءات لمساعدتهم.
من جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، محمد عبيدات، إن سقف الأسعار المحدد للوجبات الشعبية "يجب إعادة النظر فيه لإنقاذ المطاعم".
وأشار عبيدات إلى أن "القرار مطلوب بأسرع ما يمكن دون إضاعة الوقت لأن الوضع الحالي سيؤثر على الاستثمارات في الأردن".
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، إنه يتوقع أن تظل أسعار الدواجن "مرتفعة ما دامت أسعار الأعلاف مرتفعة عالميا".
وأشار جمجوم إلى أن حملة مقاطعة الدجاج، التي بدأت في وقت سابق من شهر مايو، كان لها "تأثير ضئيل على السوق لأن استهلاك الدجاج ما يزال مرتفعا".
