وشملت الأحكام الصادرة كلا من أمين عام سلطة وادي الأردن السابق، ومدير مكتب وزير المياه، بإعلان عدم مسؤوليتهما عن جناية التزوير المادي في أوراق رسمية، وجناية التحريض على تزوير أوراق رسمية وهدر المال العام. وأعلنت المحكمة أيضا براءة مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للسدود والحصاد المائي ومستشار وزير المياه.

وأدانت المحكمة مساعد أمين عام سلطة المياه للشؤون المالية السابق بجنحة هدر المال العام وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم.

كذلك غرمت المحكمة موظفا في سلطة سلطة وادي الأردن ومركز عمله في أحد سدود مادبا، مبلغ 500 دينار وتضمينه مبلغ 2653 دينارا، نتيجة ارتكابه جرم هدر المال العام، لمغادرته البلاد دون إذن رسمي من عمله أو حصوله على إجازة، وتسلم رواتبه الشهرية دون وجوده على رأس عمله.

وأعلن القرار في جلسة علنية عقدت برئاسة الدكتور القاضي رمزي العظمات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد معاوية السعايدة. 

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، قد أسند تهما إلى الأشخاص الخمسة: "التزوير في أوراق رسمية"، و"التحريض على التزوير بأوراق رسمية"، و"هدر المال العام"، "الإهمال بالواجبات الوظيفية"، وجنحة "جلب منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها"، بالإضافة إلى جنحة "عدم الإفصاح عن استثمارات وممتلكات تؤدي إلى تعارض المصالح"، وإساءة استعمال السلطة.

ووفق ما توصلت له المحكمة في قرارها الذي جاء على أكثر من 200 ورقة، فإن 4 مستدعيات تقدمن باستدعاءات إلى وزير المياه والري لغايات تخصيص وحدات زراعية لهن ضمن مشروع الـ14.5 كم، وقام وزير المياه والري في ذلك الوقت بالشرح على الاستدعائين لأمين عام سلطة وادي الأردن بمشروحات مدونة أسفل الاستدعائين بالموافقة على إجراء اللازم، ثم أعدّ أمين عام  سلطة وادي الأردن مذكرة من قبل الشاهدة بالتنسيب بعرض موضوع الاستدعاءات المقدمة من صاحبات الاستدعاءات على مجلس إدارة السلطة للموافقة، إلا أنه تم تأجيل مطالبة المستدعيات لحين الانتهاء من توزيع الوحدات الزراعية ضمن المشروع على المالكين من أصحاب الاستحقاق الذين لم يخصص لهم بدل ملكياتهم بالمشروع، وكان قد قُدِّم تنسيب حول ذلك وتم تأجيل دراسة مطالبة المستدعيات