شارك 9259 محاميا ومحامية بنسبة تصويت بلغت 62 %، في انتخابات مجلس نقابتهم للدورة الـ44 ولمدة 3 سنوات مقبلة، والتي جرت الجمعة، في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة إغلاق صناديق الاقتراع في تمام السابعة مساء أمس، بعد تمديدها لمدة ساعة إضافية، نظرا للاقبال الشديد على صناديق الاقتراع.
وشهد مجمع النقابات المهنية في عمان توافدا لجماهير المحامين ومؤازري المرشحين بشكل مكثف منذ الثامنة صباحا، حيث كان اجتماع الهيئة العامة العادي للنقابة قد عقد قبل فتح صناديق الاقتراع.
وترشح لمنصب نقيب المحامين المقبل، 6 محامين، وهم إضافة إلى نقيب المحامين الحالي مازن إرشيدات، كل من يحيى أبو عبود، رامي الشواورة، فتحي الدرادكة، طارق الزغموري إضافة إلى إسماعيل أبو رمان.
كما ترشح لعضوية مجلس النقابة المكون من 10 مقاعد، ما مجموعه 51 محاميا ومحامية.
وتم خلال الاجتماع، المصادقة على التقريرين المالي والإداري لمجلس النقابة عن الدورة المنتهية (2017-2020)، وتصديق الحسابات الختامية وإقرار ميزانيات الأعوام (2019-2021).
كما جرى خلال الاجتماع، إقرار الموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية وانتخاب مدقق حسابات جديد.
ولم يدم اجتماع الهيئة العامة طويلا، حيث صوت المحامون على كامل بنوده سعيا منهم للتسريع في بدء عملية الاقتراع.
وبدأت عملية فرز الأصوات لمنصب نقيب المحامين بعد أكثر من ساعتين من إغلاق الصناديق، حيث توقع الكثيرون أن يتم اللجوء إلى جولة ثانية.
ولن يتم فرز أوراق أعضاء مجلس النقابة إلا في حال ظهور نتيجة النقيب، حيث يحتاج النقيب الفائز للحصول على نصف أوراق المصوتين زائد واحد منذ الجولة الأولى وأعلى الأصوات في الجولة الثانية.
واعتمدت النقابة، الفرز اليدوي لأصوات المقترعين لمنصب النقيب وعضوية المجلس، عبر لجان موزعة على صناديق الاقتراع العشرين وفي مواقعها.
وتعد انتخابات نقابة المحامين، من الانتخابات الأكثر تعقيدا وصعوبة على مستوى باقي النقابات المهنية، خاصة وأن النظام الانتخابي فيها ما يزال يعتمد نظام الجولتين لحسم مركز النقيب، إضافة إلى الفرز الإلكتروني.