طالب تقرير حالة البلاد 2021، الذي يصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتوفير حزمة من الحوافز الاستثمارية النوعية للحفاظ على تنافسية المستثمرين الحاليين وضمان جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
ودعا إلى تأسيس بيئة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خّلاقة، وإعادة هيكلة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وتفعيل الحكومة الالكترونية.
وأكد أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة المعنية بالموافقات لتسجيل الشركات والمؤسسات الفردية، ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتوحيد تصنيف غايات الأنشطة الاقتصادية فيما بينها.
وأشار التقرير الصادر أخيرا إلى تفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية في النافذة، وتحديدهم بمدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين والموافقات عليها.
ونوه إلى ضرورة تحديد أنشطة وقطاعات ومشاريع ذات أولوية لجذب الاستثمار، وربطها مع منظومة حوافز استثمارية، على أن تراعي درجة التعقيد الاقتصادي، وحجم الاستثمار، وفرص العمل المستحدثة للأردنيين, والمستوى التكنولوجي، والقيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى جغرافية الاستثمار وتوجيهه للمناطق الأقل حظا.
وأوصى بتعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير من خلال توجيه جهود صناديق البحث العلمي وتوحيدها نحو تعزيز الابتكار والتطوير في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الانفاق على هذه الصناديق.
وأكد ضرورة رفع القدرات الفنية والبشرية للمعنيين بالتعامل مع المستثمرين وخاصة غير الأردنيين منهم من خلال إنشاء وحدة متخصصة بمتابعة قضايا المستثمرين في هيئة الاستثمار، ومركز اتصال متخصص.
كما أوصى بتفعيل قوانين ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والعمل على إنشاء شركات رأس المال المغامر بهدف دعم الشركات الريادية بما يضمن نموها واستمراريتها.
ودعا إلى تأسيس بيئة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خّلاقة، وإعادة هيكلة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وتفعيل الحكومة الالكترونية.
وأكد أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة المعنية بالموافقات لتسجيل الشركات والمؤسسات الفردية، ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتوحيد تصنيف غايات الأنشطة الاقتصادية فيما بينها.
وأشار التقرير الصادر أخيرا إلى تفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية في النافذة، وتحديدهم بمدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين والموافقات عليها.
ونوه إلى ضرورة تحديد أنشطة وقطاعات ومشاريع ذات أولوية لجذب الاستثمار، وربطها مع منظومة حوافز استثمارية، على أن تراعي درجة التعقيد الاقتصادي، وحجم الاستثمار، وفرص العمل المستحدثة للأردنيين, والمستوى التكنولوجي، والقيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى جغرافية الاستثمار وتوجيهه للمناطق الأقل حظا.
وأوصى بتعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير من خلال توجيه جهود صناديق البحث العلمي وتوحيدها نحو تعزيز الابتكار والتطوير في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الانفاق على هذه الصناديق.
وأكد ضرورة رفع القدرات الفنية والبشرية للمعنيين بالتعامل مع المستثمرين وخاصة غير الأردنيين منهم من خلال إنشاء وحدة متخصصة بمتابعة قضايا المستثمرين في هيئة الاستثمار، ومركز اتصال متخصص.
كما أوصى بتفعيل قوانين ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والعمل على إنشاء شركات رأس المال المغامر بهدف دعم الشركات الريادية بما يضمن نموها واستمراريتها.
