وأقر مجلس الأعيان، في 10 أيار/مايو الحالي مشروعي قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، كما وردا من مجلس النواب.

ورفض مجلس الأعيان وللمرة الثانية إضافة مجلسالنواب لعبارة "الأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني وجوب حسم الخلاف بين المجلسين عبر جلسة مشتركة استناداً للمادة 92 من الدستور.

وأقر المجلس توصية للحكومة، بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع