قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة وليس على أداة واحدة، كما اعتقد البعض، طبعا للحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار، وبالتالي المحافظة على هامش مريح بسعر فائدة بين الدينار والدولار، تعزيزا لاستقرار الدينار (خوفاً من الدولرة). كما أن هذه الزيادة لها أثر مباشر في عرض النقد وسعر الفائدة في الاقتصاد؛ حيث تكون الزيادة على سعر الخصم (سعر الفائدة الممنوح من المركزي للبنوك التجارية) وسعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الممنوح من البنك المركزي على الودائع) وسعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة (overnight window). بالنسبة للأداة الأخرى المهمة، فهي معدل الاحتياطيات الإلزامي ( required reserves ratio) التي عادة لا تلحقها أي زيادة وتعود لتقديرات المركزي المرتبطة بمقدار وحجم السيولة النقدية.
بالنسبة للآثار الناتجة عن رفع سعر الفائدة فهي متعددة، فعلى السياسة النقدية، سيعمل على تعزيز الاستقرار النقدي، وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية للمواطن بوجود سعر صرف قوي. كما سيعمل هذا القرار على السيطرة بصورة كبيرة على الضغوط التضخمية المتوقعة مستقبلاً؛ حيث يتوقع أن تبلغ معدلات التضخم نهاية العام من 3.5 % الى 4 %، وحيث إن السياسة النقدية تبني توقعاتها على التوقعات المستقبلية (Forward Guidance) فسوف يساعد ذلك على كبح جماح التضخم الذي يعني تقليل القوة الشرائية نتيجة زيادة الأسعار.
الأثر على الاستثمار له بعدان رئيسان؛ أثر مباشر من خلال زيادة كلفة الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، وأثر إيجابي من خلال المحافظة وتعزيز التدفقات النقدية على شكل ودائع نتيجة للفارق لصالح الدينار الأردني بالعائد المتأتي من أسعار الفائدة (فمثلاً الهامش مع دول الخليج 1.5 % لصالح الدينار الأردني). طبعاً سيكون الأثر على القروض الفردية سلبيا؛ حيث ستعمل الزيادة بسعر الفائدة على زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة للقروض القائمة والقروض المستقبلية. كما أنه سيكون هناك تأثير سلبي نسبياً من خلال زيادة أعباء الدين؛ حيث إن ما يقارب 30 % من المديونية بأسعار فائدة أعلى من 6 %، ومعظمها أسعار فائدة "تجارية” تتأثر بالارتفاعات العالمية التي حدثت.
لكن بالنسبة للتسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية، فلن يكون هناك أي تغيير بأسعار الفائدة التفضيلية المقدمة من البنك المركزي لعشرة قطاعات في الاقتصاد الأردني ضمن برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية (قيمته 1 مليار و300 مليون)؛ حيث مول ما يقارب 1700 منشأة اقتصادية، وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة 2 % لمدة 42 شهرا مول ما يقارب 6000 مشروع بقيمة 530 مليون دينار.
ومع زيادة كلفة المال والاستثمار، إضافة لزيادة أعباء خدمة الدين وغيرها، من الضروري العمل من خلال السياسة المالية والنقدية بصورة فعالة وواقعية كإعادة النظر بالهيكل الضريبي والتركيز على الإنفاق الاستثماري وإنشاء المزيد من النوافذ التمويلية بأسعار فائدة تفضيلية تخدم بصورة مباشرة احتياجات الناس وتسهم بتقليل الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة، خاصة أنه يتوقع أن تتوالى الارتفاعات بأسعار الفائدة حتى نهاية العام لتبلغ 3 %.
بالنسبة للآثار الناتجة عن رفع سعر الفائدة فهي متعددة، فعلى السياسة النقدية، سيعمل على تعزيز الاستقرار النقدي، وبالتالي المحافظة على القوة الشرائية للمواطن بوجود سعر صرف قوي. كما سيعمل هذا القرار على السيطرة بصورة كبيرة على الضغوط التضخمية المتوقعة مستقبلاً؛ حيث يتوقع أن تبلغ معدلات التضخم نهاية العام من 3.5 % الى 4 %، وحيث إن السياسة النقدية تبني توقعاتها على التوقعات المستقبلية (Forward Guidance) فسوف يساعد ذلك على كبح جماح التضخم الذي يعني تقليل القوة الشرائية نتيجة زيادة الأسعار.
الأثر على الاستثمار له بعدان رئيسان؛ أثر مباشر من خلال زيادة كلفة الاقتراض والتسهيلات الائتمانية، وأثر إيجابي من خلال المحافظة وتعزيز التدفقات النقدية على شكل ودائع نتيجة للفارق لصالح الدينار الأردني بالعائد المتأتي من أسعار الفائدة (فمثلاً الهامش مع دول الخليج 1.5 % لصالح الدينار الأردني). طبعاً سيكون الأثر على القروض الفردية سلبيا؛ حيث ستعمل الزيادة بسعر الفائدة على زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة للقروض القائمة والقروض المستقبلية. كما أنه سيكون هناك تأثير سلبي نسبياً من خلال زيادة أعباء الدين؛ حيث إن ما يقارب 30 % من المديونية بأسعار فائدة أعلى من 6 %، ومعظمها أسعار فائدة "تجارية” تتأثر بالارتفاعات العالمية التي حدثت.
لكن بالنسبة للتسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية، فلن يكون هناك أي تغيير بأسعار الفائدة التفضيلية المقدمة من البنك المركزي لعشرة قطاعات في الاقتصاد الأردني ضمن برنامج تمويل ودعم القطاعات الاقتصادية (قيمته 1 مليار و300 مليون)؛ حيث مول ما يقارب 1700 منشأة اقتصادية، وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة 2 % لمدة 42 شهرا مول ما يقارب 6000 مشروع بقيمة 530 مليون دينار.
ومع زيادة كلفة المال والاستثمار، إضافة لزيادة أعباء خدمة الدين وغيرها، من الضروري العمل من خلال السياسة المالية والنقدية بصورة فعالة وواقعية كإعادة النظر بالهيكل الضريبي والتركيز على الإنفاق الاستثماري وإنشاء المزيد من النوافذ التمويلية بأسعار فائدة تفضيلية تخدم بصورة مباشرة احتياجات الناس وتسهم بتقليل الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة، خاصة أنه يتوقع أن تتوالى الارتفاعات بأسعار الفائدة حتى نهاية العام لتبلغ 3 %.
