وحذر العدوارن من إرسال بطاقة الأحوال المدنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بحصراستخدامها عبر الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية والبنوك وغيرها من الجهات الرسمية، أو لشخص موثوق.
وأضاف "يجدر على القائمين على البيع الإلكتروني إيجاد بديل عن الهوية"، موضحا أن من بين المشكلات التي قد يتعرض لها الشخص الذي أرسل هويته استخدامها لغايات تسجيل خط هاتف باسم شخص آخر.
وقال الدكتور المحامي عادل سقف الحيط، من جانبه، إنه يمكن استخدام بطاقة الأحوال لغايات "غير مشروعة "، كاستئجار مركبة أو شقة مفروشه أو ارتكاب جريمة سرقة أو سلب لمحل.
وضرب سقف الحيط مثالا كاستخدام بطاقة الاحوال في سلب المحال التجارية، الأمر الذي يدفع الأجهزة الأمنية إلى اللجوء إلى كاميرات الموقع التي يتعرف بواسطتها على رقم المركبة المنفذة للسلب خاصة إذا كانت مستأجرة، وعند التحري يتبين أن منفذ الجريمة ليس نفسه صاحب الهوية، وعادة ما يتعرض للتوقيف قرابة الشهر، لافتا إلى أن ذلك سيعرّض صاحب مكتب تأجير السيارات للمساءلة في حال اكتشاف أن من استأجر المركبة استخدم هوية شخص آخر.
وتابع "يمكن استخدام صورة بطاقة الأحوال لشخص آخر لتأجير شقه مفروشة يمكن أن يروج المخدرات فيها، أو أي جريمة أخرى".
وقال إن الجرائم التي تقع نتيجة استخدام صورة بطاقة الأحوال المدنية يطبق عليها جرم انتحال صفة، ولذا لا يوجد نص قانوني واضح يعالج القضية بشكل واسع، إلا أن هناك تعليمات خاصة بمقاهي الإنترنت تشدد على مستخدمي الإنترنت باستخدام أسمائهم وبياناتهم.
وأضاف "يجب على مزودي الهواتف النقالة أوالإنترنت الاطلاع على بطاقة الأحوال للمواطنين، للتحقق من هوياتهم لأسباب أمنية، وهناك أشخاص يستخدمون هويات لأشخاص لشراء خطوط هاتف وقد يستخدمونها لغايات "جرمية".
وبين أنه "لا يجوز الاحتفاظ بالهوية أو جواز السفر، لأن الوثائق لا يمكن حجزها أو رهنها إلا لدى الضابطة العدلية أو القضاء وفق المقتضى القانوني".
