اثارت قائمة اسماء مدعوة للتعيين ضمن كوادر وزارة الخارجية كملحقيين لديها، حالة من الغضب والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، الزوبعة التي شهدتها صفحات التواصل شكلت حالة من التشكيك في اختيار موظفي وزارة الخارجية بالواسطة والمحسوبية، وتم توجيه وابل من التهم لسياسة الدولة بشكل عام ووزارة الخارجية على وجه الخصوص، مشيرين ان التعينات الحكومية تحتاج الى "واسطة" وليس شهادة او خبرات علمية وعملية، "على حد تعبيرهم".

 

القائمة المنتشرة، فتحت النار على الخارجية ووضعتها في مأزق حقيقي يحتاج الى ادلة وبراهين واقعية وملموسة للتأكيد على النزاهة والحيادية في اختيار التعينات، كما وشكلت القائمة المنتشرة حالة من الهلع في اركان الوزارة ومن ليلة الامس والصباح الباكر وتم العمل على قدم وساق لمحاولة دحر الإشاعة المنتشرة، ليتم اصدار بيان "خجول" وليس بالرسمي، من خلال تصريحات "خاصة" لبعض الصحف والمواقع الالكترونية.

وجاء في تصريح الخارجية، "أن القائمة التي يجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يزعم ناشرها أنها لأسماء الناجحين في مسابقة اختيار الملحقين الدبلوماسيين الجدد هي قائمة غير صحيحة ومغرضة وهدفها التشويه وتضليل الرأي العام، وأن التعيينات الناتجة عن المسابقة العامة التي أجرتها الوزارة نهاية العام الماضي والأخرى التي أجرتها قبل أشهر لم تشمل أي من الأسماء المشار إليها في القائمة المتداولة".

وأضافت الوزارة في تصريحها؛ "أن الأسماء الواردة في القائمة سواء تصريحاً أو تلميحاً هي لدبلوماسيين جرى تعيينهم منذ سنوات عديدة وتزيد عن 10 سنوات، وبعضهم أكمل مدة خدمته لسنوات طويلة، مؤكداً أن الوزارة توفر العدالة وتكافؤ الفرص للجميع وتتبع أعلى معايير الشفافية عند اختيار الدبلوماسيين الجدد من خلال مراحل اختبارات مؤتمتة ولجنة مقابلات تتألف من خبراء، وتتم المقابلات النهائية لمن اجتازوا الإمتحانات دون تعريف بأسماء المتقدمين حيث يعطى كل متقدم رقم بهدف ضمان الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص للجميع".

وهنا وجب على الوزارة وأجهزت الدولة التكاتف لكشف مصدر الاشاعة، حتى لا يقال ان الوزارة اكتفت بتصريح لا يرقى الى مستوى البيان الصحفي، ليتم الرهنة على صحة انكارها للقائمة جملة وتفصيلا، وليتم دحر الافتراءات والادعاءات الكاذبة ومحاسبة من تجرئ على التشكيك بنزاهة وزارة الخارجية في اختيار التعيينات لديها.