اخبار البلد - قال وزير العدل أحمد الزيادات إن القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ مر بمرحلتين زمنيتين وهما ما قبل 2002 والأخرى ما بعده.
وأضاف الزيادات خلال مؤتمر عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال أن مرحلة ما قبل 2002 كان الحد الأقصى لحبس المدين كان 91 يوما مهما تعددت الديوان والدائنين ولا يجوز حبس المدين لنفس الدين مع إمكانية إجراء تسوية دون دفعة لكن هذا تعدل في ما بعد 2002.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية أصبح الحبس على الدين الواحد 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس "أي يمكن حبس المدين 10 سنوات أو 20 في حال كان لديه 20 كمبيالة وقعها”، موضحا أنه أصبح بالإمكان حبس المدين على ذات الدين في نفس العام، بالإضافة إلى وجود شرط لإجراء التسوية ويتعلق بدفع 25 بالمئة من قيمة الدين.
وقال إن تلك الأحكام المتشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة، حيث أن الإحصائيات تقول إنه حتى 1 أيّار بلغ عدد المطلوبين على الدين المدني 150 ألف شخص.
وأوضح أن عدد الأشخاص الذين عليهم دين أقل من ألف دينار عددهم 41 ألف شخص، ما يشكل 27 بالمئة من إجمالي المطلوبين مع الإشارة إلى أن متوسط دين تلك الفئة 529 دينارا.
ولفت إلى أن عدد الأشخاص الذين عليهم دين يتراوح ما بين (1000-2000) عددهم 26 ألف شخص، ما يشكل 17 بالمئة من إجمالي المطلوبين مع الإشارة إلى أن متوسط دين تلك الفئة 1415 دينارا.
وأشار إلى أن عدد الأشخاص المطلوبين على دَين مدني قيمته أقل من 5 آلاف دينار حتى الآن بلغ حوالي 82 ألف شخص.
