اخبار البلد_ تراجع المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في اجتماع عقده أمس الأول الخميس عن قراره السابق بتعليق الاضراب العمالي المفتوح الذي كان قد أعلن عزمه تنفيذه في منتصف الشهر الجاري، بعدما لاقت مطالب العمال استجابة حكومية كان على رأسها رفع الحد الادنى للاجور.
وفي ضوء الرفض النقابي والعمالي العارم الذي واجهه قرار رئاسة الاتحاد بتعليق الاضراب العمالي، وإصرار رؤساء النقابات العمالية على مطالبهم المتمثلة برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت من البرلمان،
وتعديل أحكام قانون العمل الاردني، وإلغاء الضرائب المفروضة على صناديق الادخار العمالية، قرر المكتب التنفيذي الاعلان عن تنفيذ الإضراب في 31 من الشهر الجاري.
وكانت 4 نقابات أصرت خلال الاجتماع التنفيذي على الاستمرار في الاجراءات التصعيدية، وهي نقابة عمال الكهرباء، ونقابة عمال البناء والاخشاب، ونقابة عمال البتروكيماويات، ونقابة عمال النقل الجوي.
واتفق رؤساء النقابات الاربع على إعادة موضوع الاضراب العمالي الى طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
واستكمالا لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء النقابات العمالية، ولإكمال الاعلان عن الاجراءات التصعيدية، فان الاتحاد سيبلغ اليوم بمذكرة رسمية وزير العمل الدكتور ماهر الواكد والنقابات العمالية ولجانها وفروعها بمختلف مواقع العمل عن عزمه تنفيذ إضراب عمالي في الموعد المعلن، وسيجري تحشيدا عماليا للابلاغ عن الاضراب وحث العمال على الالتزام به.
التراجع عن قرار تعليق الاضراب العمالي لم يكن بدوره محط إجماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، فبعض رؤساء النقابات رفض الاعلان عن أي إجراءات تصعيدية ما دامت الحكومة جادة في إعادة النظر بمطالب العمال، وآخرون قاطعوا اجتماع المكتب التنفيذي احتجاجا على طرح موضوع الاضراب على جدول أعماله، فيما التزم رئيس الاتحاد مازن المعايطة بموقف رؤساء النقابات المطالبين بالمضي في الاجراءات التصعيدية.
قضية الاضراب العمالي لم تنته فصولها بعد، فالاتصالات متواصلة لإيجاد مخرج جديد للحكومة، قد يفضي الى تراجع النقابات العمالية للمرّة الثانية عن تنفيذ إضرابها، وسط وجود لقاءات غير معلنة تجريها الحكومة مع قوى مدنية وحزبية وعمالية لاحتواء مطالبها، وجدولتها في موعد زمني يتم خلاله فتح حوارات موسعة حول المطالب السياسية والاجتماعية للشرائح والفئات المجتمعية التي تمثلها.
وفي ضوء الرفض النقابي والعمالي العارم الذي واجهه قرار رئاسة الاتحاد بتعليق الاضراب العمالي، وإصرار رؤساء النقابات العمالية على مطالبهم المتمثلة برد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت من البرلمان،
وتعديل أحكام قانون العمل الاردني، وإلغاء الضرائب المفروضة على صناديق الادخار العمالية، قرر المكتب التنفيذي الاعلان عن تنفيذ الإضراب في 31 من الشهر الجاري.
وكانت 4 نقابات أصرت خلال الاجتماع التنفيذي على الاستمرار في الاجراءات التصعيدية، وهي نقابة عمال الكهرباء، ونقابة عمال البناء والاخشاب، ونقابة عمال البتروكيماويات، ونقابة عمال النقل الجوي.
واتفق رؤساء النقابات الاربع على إعادة موضوع الاضراب العمالي الى طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
واستكمالا لما تم الاتفاق عليه بين رؤساء النقابات العمالية، ولإكمال الاعلان عن الاجراءات التصعيدية، فان الاتحاد سيبلغ اليوم بمذكرة رسمية وزير العمل الدكتور ماهر الواكد والنقابات العمالية ولجانها وفروعها بمختلف مواقع العمل عن عزمه تنفيذ إضراب عمالي في الموعد المعلن، وسيجري تحشيدا عماليا للابلاغ عن الاضراب وحث العمال على الالتزام به.
التراجع عن قرار تعليق الاضراب العمالي لم يكن بدوره محط إجماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، فبعض رؤساء النقابات رفض الاعلان عن أي إجراءات تصعيدية ما دامت الحكومة جادة في إعادة النظر بمطالب العمال، وآخرون قاطعوا اجتماع المكتب التنفيذي احتجاجا على طرح موضوع الاضراب على جدول أعماله، فيما التزم رئيس الاتحاد مازن المعايطة بموقف رؤساء النقابات المطالبين بالمضي في الاجراءات التصعيدية.
قضية الاضراب العمالي لم تنته فصولها بعد، فالاتصالات متواصلة لإيجاد مخرج جديد للحكومة، قد يفضي الى تراجع النقابات العمالية للمرّة الثانية عن تنفيذ إضرابها، وسط وجود لقاءات غير معلنة تجريها الحكومة مع قوى مدنية وحزبية وعمالية لاحتواء مطالبها، وجدولتها في موعد زمني يتم خلاله فتح حوارات موسعة حول المطالب السياسية والاجتماعية للشرائح والفئات المجتمعية التي تمثلها.
التاريخ : 07-01-
