اعتبر المومني،الاثنين، قرارات مجلس التعليم العالي بالموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية،"قاسية" بحق الطلاب والمجتمع الأردني.

وأضاف" أنه كان يجب دراسة القرارات بشكل أكبر، وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.

بدوره أيد وزير التربية والتعليم الأسبق ابراهيم بدران قرار مجلس التعليم العالي، الموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية.

وأشار المومني إلى أن "الجامعات الأردنية لا تعيين خريجها بل تعين خريجي الجامعات الأجنبية".

قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على تعديل تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن في الجامعات غير الأردنية، على أن يتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من بداية العام الجامعي 2023 / 2024.

الموافقة على تعديل تعليمات الدراسة خارج الأردن؛ بناءً على تنسيب لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية.

ووافق المجلس على رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لغايات الالتحاق بالجامعات غيـر الأردنية خارج المملكة اعتباراً من بداية العام الجامعي (2023/2024) ، الطب وطب الأسنان 85%، الهندسة والعمارة، والصيدلة، والطب البيطري 80%، باقي التخصصات تطبق عليها الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية.

والموافقة على أن تكون فتـرة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة اعتباراً من العام الجامعي (2023/2024)، ودرجة البكالوريوس الانتظام والإقامة طول فترة الدراسة، درجة الماجستير (التخصصات كافة) الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة سنة دراسية واحدة بواقع 8 أشهر يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن 4 أشهر متصلة أو فصل دراسي لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات، ودرجة الدكتوراه (التخصصات كافة) الانتظام والإقامة في بلد الدراسة لمدة 5 فصول دراسية بواقع 20 شهراً يمكن تجزئتها بحيث لا تقل كل فترة إقامة عن 4 أشهر لحين إتمام مدة الإقامة المطلوبة لجميع التخصصات.

وتابع المومني: "كان الأولى في وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي أن يتم تقييم الجامعات الأجنبية التي نتحدث عنها وتقييم مخرجات هذه الجامعات قبل أن نعتمد على معدل التوجيهي كأساس لدراسة الطالب (...) احتساب معدل التوجيهي في مرحلة البكالوريوس لوحده غير كافي وكان يجب اعادة دراسة الجامعات التي ندرس طلبتنا فيها والدول ومن ثم نقرر اذا هذه الجامعات والدول زودتنا بكفاءات أم لا . لذلك القرارات كان يجب أن تكون مدروسة اكثر مما كانت عليه ".