وكان بينيت قال، في اجتماع للحكومة الإسرائيلية، "إن القرارات بشأن المسجد الأقصى والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية"، مضيفًا "أن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس".
لجنة فلسطين النيابية أدانت، تصريحات بينيت، واصفة إياها بـ"غير المسؤولة". وأكدت، في بيان منفصل، أن "مثل هذه التصريحات، تعمل على تأجيج المنطقة برمتها بحروب دينية، وانقلاب على الواقع التاريخي والديني في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف".
وحذر رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، من "مغبة الاستمرار في الاعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين"، داعيا بينيت إلى "عدم امتحان صبر ملياري مسلم".
وقال الظهراوي إن إسرائيل "قوة احتلال استعمارية تُمارس الإرهاب والإجرام، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا تمتلك أي شرعية دينية وتاريخية وقانونية في المدينة المُقدسة".
وأكد أن "المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والبالغة مساحته 144 دونمًا، إنما هو حق خالص للمُسلمين وحدهم، ترعاه وصاية هاشمية مباركة، والتي يحملها صامدًا ثابتًا على الحق جلالة الملك عبدالله الثاني".
وجددت لجنة فلسطين النيابية رفض الأردن المُطلق للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى و"الوقوف بكل صلابة في وجه الضغوطات المُباشرة وغير المُباشرة التي يتعرض لها"، مؤكدة أن "القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين".
أما لجنة الشؤون الخارجية النيابية، فرفضت تصريحات بينيت، مؤكدة أنها "تدل على عقلية همجية سمتها الأساس الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية وفرض أمر واقع".
وأكدت، في بيان منفصل أن "مثل هذه التصريحات، من شأنها إثارة مئات الملايين من المُسلمين في مُختلف بقاع الأرض"، معتبرة ذلك "انقلابا على الواقع التاريخي والديني في الأقصى والقدس الشريف".
وأكدت اللجنة أن موقف الأردن تجاه تغيير الوضع القائم في القدس والمُقدسات "كان وما يزال وسيبقى واضحًا، لا لُبس فيه، ولا يكتنفه أي ضعف". وأوضحت، أن "القدس هي أساس السلام، والعبث فيها ومحاولة المساس بمقدساتها خطر يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وشددت اللجنة على "أن السيادة على القدس الشريف فلسطينية، وإن الوصاية على مُقدساتها هاشمية، يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يكرس كل إمكانات المملكة لحمايتها".
وأضافت "لكن مسؤولية الدفاع عن القدس وهويتها ووضعها القانوني أردنية فلسطينية عربية إسلامية دولية".
وحذرت، اللجنة، إسرائيل، من "الاستمرار في التوغل في التصرفات غير المسؤولية، والتي تُوصف بأنها عنجهية، تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية".
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت في وقت سابق الأحد، إنها ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي زعم أن السيادة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، إسرائيلية، معتبرة ذلك، "تعديا صارخا على الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى".
