أخبار البلد ــ قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن متقاعدي الضمان ينتظرون هذه الأيام الزيادة السنوية المنتظمة على رواتبهم أو ما يُعرَف بزيادة التضخم.. وهي استحقاق قانوني سنوي وفقاً لما نصّت عليه المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي، وقد تأخر الإعلان عنه هذا العام.
وأضاف في منشور عبر فيس بوك، يأمل الكثيرون أن تكون الزيادة مُجزية هذه السنة وقد رفَعَت التصريحات الصادرة عن الضمان خلال الشهرين الماضيين سقف توقّعاتهم كثيراً هذه المرة، لا سيما وأنها كانت ممزوجة بحديث عن تغيير في آلية منحها على خلاف ما نص عليه القانون.
وبين الصبيحي أن "قانون الضمان نصّ على ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر أيار من كل عام بحيث تبدأ الزيادة مع راتب شهر أيار، وليست بأثر رجعي من مطلع العام كما يعتقد البعض ويوجّهون أسئلتهم في هذا الخصوص".
وأشار إلى أنه إذا لم تتغير آلية ربط الرواتب بالتضخم كما حدّدها القانون، وهو ما يحتاج إلى تعديل على المادة المذكورة في القانون فلن يحظى أي متقاعد مبكر أو متقاعد عجز جزئي إصابي بهذه الزيادة ما لم يكونا قد أكملا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، كما لن تكون الزيادة مجزية وإنما ستبقى متواضعة وزهيدة.
وتوقع الصبيحي الإفصاح عن الزيادة وقيمتها بحر الأسبوع القادم..
