دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومات العربية إلى ضمان حرية الإعلام، ورفع القيود عن عمل الصحفيين والصحفيات.
وقال المركز في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن مع الثالث من أيار/ مايو من كل عام: "لا تزال وسائل الاعلام تواجه تحديات كثيرة خلال عملها في العالم العربي، وتظهر التقارير الوطنية والاقليمية والدولية تراجع الحريات، وتقيم البيئات الحاضنة بأنها ليست داعمة، وأحيانا معادية للصحافة”.
وأكد أن الانتهاكات مستمرة بحق الصحفيين والصحفيات، والأخطر استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب للجناة.
ووصف المركز التشريعات في الدول العربية بأنها مقيدة، ولا تسهم في تعزيز ممارسة العمل الصحفي.
وأكد أن حق الحصول على المعلومات غير مصان حتى في البلدان التي أقرت قوانين لضمان الوصول للمعلومات، مشيرا إلى أن الإفصاح الاستباقي عن المعلومات ممارسة لا تلتزم بها الحكومات، ما يشكل بيئة خصبة لانتشار الشائعات، والمعلومات المضللة، وربما الكاذبة.
وحمّل "حماية الصحفيين” الحكومات العربية مسؤولية تفشي الشائعات، وتراجع مصداقية بعض وسائل الإعلام؛ لأنها لم تقم بواجبها في إنفاذ المعلومات وتمريرها للجمهور.
ونوه إلى ضرورة الاستمرار بالاهتمام بتوفير الموارد المالية لتطوير الاحتراف المهني للصحفيين والصحفيات، مؤكدا على ضرورة تقديم العون القانوني لهم، ولهن عبر مراكز متخصصة في المساعدة القانونية.
ولفت المركز إلى أن حرية التعبير حجر الرحى، وأساس لحرية الصحافة، ولا يمكن الحديث الآن عن حرية الإعلام دون المرور بحرية التعبير، خصوصا بعد ثورة الإنترنت، وبعد أن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منابر لتدفق المعلومات، وهناك نشطاء وناشطات يستخدمونها بشكل منتظم لتزويد الرأي العام بالمعلومات.
وطالب مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومات بتبني سياسات داعمة للإعلام، ووضع خطط واستراتيجيات لها إطار زمني، ومؤشرات قياس يمكن أن تنهض بالإعلام المستقل الذي يعكس تنوع المجتمعات.
ودعا إلى تأسيس صناديق مستقلة توفر الدعم المالي لوسائل الإعلام، باعتبارها رافعة للديموقراطية، وتضمن توفر معلومات متنوعة ذات مصداقية للجمهور.
وأكد "حماية وحرية الصحفيين” أن الاختبار الحقيقي للحكومات ليس إطلاق الوعود والشعارات، وإنما ممارسات تحمي الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام.
