وبحسب نائب الرئيس ابراهيم البطاينة ان اللجنة ستدرس ما يرافق هذا التعاقد من إلتزامات مالية على البلدية على ضوء الأوضاع المالية التي تمر بها وتواجهها موازنة البلدية لافتا الى انه بموجب الاتفاقية يوجد 34 من رجال الأمن العام الذين يساندون مهام البلدية أثناء الجولات الرقابية المختلفة .

وأشار البطاينة الى انه سيتم دراسة الإتفاقية من كل الجوانب وسيصار تقديم تصور متكامل ورفع توصيات من ضمنها إلغاء الاتفاقية خصوصا في ظل تراكم مالية سابقة على البلدية لصالح الأمن العام بقيمة مليون و350 الف دينار لعدم دفع البلدية المبالغ المستحقة عليها منذ نحو عامين .