وبحسب الصحيفة، فإن دولة الاحتلال اشترطت عرض أسماء المطلوب تعيينهم في هذا الموقع، كي يتسنى لها فحص "ملفاتهم الأمنية" قبل الموافقة على الطلب. وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر فلسطيني من القدس، إن حكومة الاحتلال ترفض السماح للحراس الجدد بالدخول لباحات المسجد الأقصى والانخراط ضمن حرس الأوقاف.

وقبل حلول شهر رمضان، كانت الصحيفة قد قالت إن وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد قد نقل طلبًا إسرائيليًا إلى الملك الأردني خلال لقاء في شهر مارس/ آذار الماضي، بفصل عدد من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ويأتي ما كشف عنه اليوم متصلًا بما ذكره موقع "واللاه" الإسرائيلي أخيراً، حول اتفاق إسرائيل والأردن على عقد مداولات "اللجنة المشتركة لشؤون القدس" بعد عيد الفطر لبحث الترتيبات في المسجد الأقصى وما طالب به الأردن عبر بيان اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية العرب بشأن احترام "الوضع التاريخي في القدس المحتلة" وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العام 2000.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول سابق في أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذيره من انعقاد "اللجنة المشتركة" والخوض في مفاوضات بين إسرائيل والأردن حول مكانة القدس.

وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته والذي كان مُطلعاً على ملف التفاهمات بين إسرائيل والأردن، إن الأخير سيقدّم مطالب لن يكون بمقدور الحكومة الإسرائيلية الموافقة عليها، لا سيما الاستجابة لطلب منح الأردن صلاحيات كاملة على إدارة الأوضاع في الحرم القدسي الشريف.

وعلى أثر ما ذكره، قال: "لا حاجة للتوصّل إلى تفاهمات مع الأردن"، معربًا عن توقعه فشلها، وهو ما سيظهر المملكة الأردنية عاجزة عن تحقيق إنجازات في القدس، ما سيزيد من تدهور الأوضاع، وهو ما يتعارض مع مصالح إسرائيل والأردن على حد سواء، بحسب تعبيره.

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق إن الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل متوافقة مع الطرف الأميركي على خفض التوتر، وأن هناك رغبة أردنية بالتأكيد على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بقيادة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري عام 2014، والذي يحدّد أن المسجد الأقصى وباحاته هو مكان صلاة للمسلمين فقط، بينما يمكن للآخرين دخوله كسياح فقط.

العربي الجديد