وقال الكسبي في كلمة له، إنَّ الحكومة الأردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التزمت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، واتفاقية باريس للمناخ، والأجندة الحضرية الجديدة، والتي شكلت مجتمعة مرجعيات أساسية لتوجهات المملكة نحو الازدهار الحضري المستدام.

وشدد، على توافق محاور الأجندة الحضرية الجديدة والتوجهات والمبادرات التي التزمت بها المملكة مع الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للأردن للسنوات العشر 2015-2025، لترسم طريقًا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الإقتصادية والإجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، وذلك إدراكًا لضخامة الضغوط التي يواجهها الأردن على بنيته التحتية والخدماتية، نتيجة للنزاعات في المنطقة والأعداد الكبيرة من اللاجئين، التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ومشكلة توفير المسكن الملائم لذوي الدخل المتدني، وظهور مناطق السكن العشوائي وتدهور في البيئة العامة بسبب ارتفاع معدلات الاكتظاظ السكاني والازدحام المروري في المناطق الحضرية، إضافة إلى الندرة الحادة والمزمنة في قطاعي المياه والطاقة ضمن التصنيفات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن تفشي جائحة كورونا، القت بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة.

وأكّد وزير الأشغال، أن الأردن واستجابة لتلك التحديات فقد وضعت رؤية الأردن 2025 على قائمة أولوياتها تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف رفع المعاناة عن الفئات الأقل دخلاً، حيث أطلقت الحكومة الأردنية "استراتيجية الحماية الاجتماعية” (2015-2025) والتي تضمنت محاور لتعزيز العمل اللائق، وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، وتحسين فرص حصول الفقراء على السكن اللائق والمُزود بالمرافق والخدمات في كافة محافظات المملكة.

كما تسلط الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2020-2030) – بحسب وزير الأشغال الضوء على الإجراءات الرئيسية، والتي يمكن أن توفر الظروف المناسبة واللازمة لتطوير الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر الطاقة والحد من تداعيات التغير المناخي.

وتطلع الكسبي، في ختام كلمته إلى نتائج الإجتماع بكل تفاؤل وأن تساهم في أن تنعكس على أرض الواقع، داعيًا إلى تضافر الجهود لتحقيق الاهداف المرجوة من الإجتماع.

إلى ذلك ألقى وزير الأشغال العامَّة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، نيابة عن أمين عمّان الدكتور يوسف الشوربة، كلمة أكّد فيها أن عمان كمثيلاتها من المدن العالمية تواجه العديد من التحديات الحضرية المتمثلة بالنمو السكاني المتزايد كنتيجة مباشرة لموجات اللجوء المتكررة وآثار التغير المناخي، حيث أصبح عدد سكان عمان حوالي 4 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أنه ما نسبته حوالي 43% من سكان الأردن في عمان، ما تسبب بالضغط على البنية التحتية والخدمات.

وقال، إن أمانة عمان الكبرى تسعى بشكل متواصل لتحسين ادائها ورفع مستوى خدماتها من خلال ربط خططها الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة، حيث تدعم أمانة عمان جهود الحكومة الاردنية في التقدم نحو تنفيذ الاهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة كافة وعلى رأسها الهدف رقم 11 المتعلق بجعل المدن آمنة وشاملة ومستدامة ومرنه.

وأضاف، أن الأمانة شاركت بإعداد تقرير تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة على المستوى الوطني مع باقي شركاء الامانة من وزارات ومؤسسات والقطاع الخاص.

وأشاد بالتعاون القائم مع لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية الاسكوا (وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) ودعمهم لأمانة عمان لإعداد الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة عمان، والذي سيتم اطلاقه في شهر تموز من العام الحالي، ليكون أول استعراض محلي لمدينة عربية يتم تنفيذه.

وأشار إلى أن الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة عمان يهدف إلى تعزيز قدرات المراقبة على التنمية المحلية، وتعزيز الحوار الدولي مع مدن أخرى في العالم، المساهمة في صياغة استراتيجية طويلة الأجل لتوطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، حيث يأتي اعداده بالتزامن مع تقديم الحكومة للاستعراض الطوعي الوطني الثاني، الأمر الذي سيضمن الانساق والتوافق ما بين الخطط الوطنية والمحلية ويعزز جهود الدولة الأردنية في تحقيق التنمية لمواطنيها ويساهم في التنمية العالمية.

وختم قائلا، "نتطلع لمشاركتنا اليوم في الحوار للتأكيد على مساهمة المدن والحكومات المحلية في الجهود العالمية وضرورة تعزيز التواصل والحوار ومشاركة الخبرات. ونتطلع الى الاستفادة من الاطلاع على التجارب العالمية الأخرى وأفضل الممارسات لتطوير مدننا ومجتمعاتنا”.