"الحجز مسبقا”، باتت آلية لفرض السيطرة على شوارع حيوية في إربد، من قبل آلاف البسطات التي يعمد أصحابها إلى تركها ليلا في شوارع المدينة مع تأمينها بغطاء بلاستيك بهدف منع اصطفاف المركبات منذ الصباح في الشوارع وإعاقة نشاطهم.
هذه الصورة باتت تتكرر على مدار العام وتزداد وضوحا في شهر رمضان، ما يشكل إزعاجا لأصحاب المركبات الذين يضطرون إلى البحث عن مواقف بعيدة عن أماكن عملهم من اجل الاصطفاف، فيما المعاناة الأخرى للمتسوقين الذين يضطرون إلى إيقاف مركباتهم بمواقف خاصة بسبب حجز البسطات لمواقف السيارات في شوارع السوق.
ويضطر أصحاب المركبات في حال لم يكن الشارع محجوزا إلى عدم الاصطفاف حتى لا يفاجأ بقيام أصحاب البسطات إما بتفريغ الهواء من إطارات مركبته أو خدشها بواسطة آلة حادة.
وحسب مواطنين فإن هناك شوارع في وسط مدينة إربد ممنوع نهائيا الاصطفاف فيها بسبب حجزها باستمرار من قبل أصحاب البسطات وتعتبر خطا أحمر، مؤكدين أن الأمر يتطلب تدخلا جديا من قبل البلدية لإزالتهم والبحث عن بديل آخر.
وأشاروا إلى أن صاحب البسطة لا يخالف عندما يحجز الشارع ويمنع وقوف المركبات فيه، فيما لو أقدمت مركبة على الاصطفاف فإنها ستتعرض لمخالفة مرورية.
ويلجأ بعض أصحاب المحال التجارية والبسطات في اربد إلى حجز الشوارع أمام محلاتهم التجارية من خلال وضع "شوادر” على مركباتهم وعرض بضائعهم عليها منذ ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء وسط غياب تام للجهات المعنية.
وأشار المواطن محمد اللداوي إلى أن أصحاب المحال التجارية عادة ما يقومون بحجز الشارع بالحجارة او بسلات بلاستيكية (البكس) بعد إغلاق محالهم من اجل ضمان حجزه لليوم التالي.
ولفت إلى أن أصحاب تلك المحال يستغلون غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية ويقومون بحجز الشوارع، مشيرا إلى أن ذلك العمل يحرم المواطنين من الاصطفاف بالشارع مقابل الأجرة في ظل حالة عدم وجود مواقف كافية في وسط مدينة اربد.
وأشار إلى وقوع العديد من المشاجرات ما بين المواطنين وأصحاب تلك المحال لرفضهم اصطفاف أي مركبة في الشارع أمام محالهم، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إزالتهم وان لا يترك الأمر لوقوع مشاكل ما بين المواطن وأصحاب تلك المحال.
وأكد المواطن علي الباير أن هناك العشرات من المواقف يتم حجزها من قبل أصحاب تلك المحال التجارية أمام محلاتهم ولا يسمح لأي سيارة بالاصطفاف بها وسط مدينة اربد.
وأشار إلى وقوع العديد من المشادات الكلامية ما بين المواطن وصاحب المحل التجاري وعادة ما تتحول إلى مشاجرة، داعيا بلدية اربد إلى ضرورة إزالة تلك الظاهرة التي بدأت بالانتشار في شوارع إربد.
وأكد أن صاحب المحل يقوم بحجز الشارع لساعات طويلة بركن مركبته أمام المحل وتشديرها ووضع بضائع عليها أو وضع بسطة بالشارع لمنع اصطاف أي مركبة.
ولفت إلى أن حجز الشوارع من قبل أصحاب المحال التجارية يحرم المواطنين من الاصطفاف في الشوارع العامة مقابل الأجرة، داعيا إلى ضرورة القيام بحملات على أصحاب تلك المحال ومخالفتهم.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية ستقيم علاقة متوازنة ما بين 3 أطراف وهم التاجر والمواطن وصاحب البسطة بعد الإقرار بوجود مشكلة اجتماعية واقتصادية في الأردن.
وأشار الكوفحي إلى وجود ما يقارب 10 آلاف بسطة منتشرة في جميع مناطق المدينة وانتشار البسطات يأتي بسبب تراجع فرص العمل وبطء العجلة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن البلدية تعمل على 3 محاور رئيسية أولها مناطق يمنع فيها البسطات بشكل نهائي وتسمى (الحمراء) ومناطق يسمح فيها البسطات بشروط ومناطق مفتوحة أمام البسطات.
وأوضح الكوفحي أن البلدية تعمل ضمن سياسة التدرج في التعامل مع البسطات وهناك شروط مقيدة ستضعها البلدية بعد الانتهاء من شهر رمضان وانه لن يسمح للبسطة باستغلال الشارع وسيكون لها مساحة محددة ولن تسمح البلدية أن يعتدي صاحب البسطة على التاجر من خلال تكثيف الرقابة.
وحسب الكوفحي فإنه لا يوجد هناك أي حلول سحرية للتعامل مع البسطات التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وخصوصا وأن أصحابها يرفضون تخصيص ساحة لهم بعيدة عن الأسواق.
وقال إنه سيصار إلى زيادة مساحة المنطقة الحمراء للبسطات وتقليل مساحة المنطقة الخضراء المتعلقة بالسماح بتواجد البسطات بعد شهر رمضان بالتزامن مع فتح فرص عمل في القطاع الخاص من خلال الاستثمار.
وأكد أن البلدية تعتزم خلال الأيام المقبلة عمل تطبيق ونظام خاص لكل بسطة تتضمن صورته ومعلوماته الشخصية وسيكون متاح عبر الهاتف لتقييد ظاهرة تجار البسطات من خلال إدخال صورة وصوت صاحب البسطة عبر النظام.
وشدد الكوفحي أن البلدية ومع نهاية العام الحالي ستخفف ما يقارب 50 % من ضرر البسطات على الأسواق والمحال التجارية وهذا يحتاج إلى تأهيل كوادر قسم الأسواق في البلدية ومعرفة حجم المشكلة ونوعية البضائع على البسطات.
وأكد انه من السهولة اتخاذ قرار بإزالة البسطات على الفور لكن هذا القرار سيزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن هناك "خاوات” تمارس على أصحاب البسطات وهو ما سيتم القضاء عليها ومحاربتها في المرحلة المقبلة.
هذه الصورة باتت تتكرر على مدار العام وتزداد وضوحا في شهر رمضان، ما يشكل إزعاجا لأصحاب المركبات الذين يضطرون إلى البحث عن مواقف بعيدة عن أماكن عملهم من اجل الاصطفاف، فيما المعاناة الأخرى للمتسوقين الذين يضطرون إلى إيقاف مركباتهم بمواقف خاصة بسبب حجز البسطات لمواقف السيارات في شوارع السوق.
ويضطر أصحاب المركبات في حال لم يكن الشارع محجوزا إلى عدم الاصطفاف حتى لا يفاجأ بقيام أصحاب البسطات إما بتفريغ الهواء من إطارات مركبته أو خدشها بواسطة آلة حادة.
وحسب مواطنين فإن هناك شوارع في وسط مدينة إربد ممنوع نهائيا الاصطفاف فيها بسبب حجزها باستمرار من قبل أصحاب البسطات وتعتبر خطا أحمر، مؤكدين أن الأمر يتطلب تدخلا جديا من قبل البلدية لإزالتهم والبحث عن بديل آخر.
وأشاروا إلى أن صاحب البسطة لا يخالف عندما يحجز الشارع ويمنع وقوف المركبات فيه، فيما لو أقدمت مركبة على الاصطفاف فإنها ستتعرض لمخالفة مرورية.
ويلجأ بعض أصحاب المحال التجارية والبسطات في اربد إلى حجز الشوارع أمام محلاتهم التجارية من خلال وضع "شوادر” على مركباتهم وعرض بضائعهم عليها منذ ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء وسط غياب تام للجهات المعنية.
وأشار المواطن محمد اللداوي إلى أن أصحاب المحال التجارية عادة ما يقومون بحجز الشارع بالحجارة او بسلات بلاستيكية (البكس) بعد إغلاق محالهم من اجل ضمان حجزه لليوم التالي.
ولفت إلى أن أصحاب تلك المحال يستغلون غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية ويقومون بحجز الشوارع، مشيرا إلى أن ذلك العمل يحرم المواطنين من الاصطفاف بالشارع مقابل الأجرة في ظل حالة عدم وجود مواقف كافية في وسط مدينة اربد.
وأشار إلى وقوع العديد من المشاجرات ما بين المواطنين وأصحاب تلك المحال لرفضهم اصطفاف أي مركبة في الشارع أمام محالهم، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إزالتهم وان لا يترك الأمر لوقوع مشاكل ما بين المواطن وأصحاب تلك المحال.
وأكد المواطن علي الباير أن هناك العشرات من المواقف يتم حجزها من قبل أصحاب تلك المحال التجارية أمام محلاتهم ولا يسمح لأي سيارة بالاصطفاف بها وسط مدينة اربد.
وأشار إلى وقوع العديد من المشادات الكلامية ما بين المواطن وصاحب المحل التجاري وعادة ما تتحول إلى مشاجرة، داعيا بلدية اربد إلى ضرورة إزالة تلك الظاهرة التي بدأت بالانتشار في شوارع إربد.
وأكد أن صاحب المحل يقوم بحجز الشارع لساعات طويلة بركن مركبته أمام المحل وتشديرها ووضع بضائع عليها أو وضع بسطة بالشارع لمنع اصطاف أي مركبة.
ولفت إلى أن حجز الشوارع من قبل أصحاب المحال التجارية يحرم المواطنين من الاصطفاف في الشوارع العامة مقابل الأجرة، داعيا إلى ضرورة القيام بحملات على أصحاب تلك المحال ومخالفتهم.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية ستقيم علاقة متوازنة ما بين 3 أطراف وهم التاجر والمواطن وصاحب البسطة بعد الإقرار بوجود مشكلة اجتماعية واقتصادية في الأردن.
وأشار الكوفحي إلى وجود ما يقارب 10 آلاف بسطة منتشرة في جميع مناطق المدينة وانتشار البسطات يأتي بسبب تراجع فرص العمل وبطء العجلة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن البلدية تعمل على 3 محاور رئيسية أولها مناطق يمنع فيها البسطات بشكل نهائي وتسمى (الحمراء) ومناطق يسمح فيها البسطات بشروط ومناطق مفتوحة أمام البسطات.
وأوضح الكوفحي أن البلدية تعمل ضمن سياسة التدرج في التعامل مع البسطات وهناك شروط مقيدة ستضعها البلدية بعد الانتهاء من شهر رمضان وانه لن يسمح للبسطة باستغلال الشارع وسيكون لها مساحة محددة ولن تسمح البلدية أن يعتدي صاحب البسطة على التاجر من خلال تكثيف الرقابة.
وحسب الكوفحي فإنه لا يوجد هناك أي حلول سحرية للتعامل مع البسطات التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وخصوصا وأن أصحابها يرفضون تخصيص ساحة لهم بعيدة عن الأسواق.
وقال إنه سيصار إلى زيادة مساحة المنطقة الحمراء للبسطات وتقليل مساحة المنطقة الخضراء المتعلقة بالسماح بتواجد البسطات بعد شهر رمضان بالتزامن مع فتح فرص عمل في القطاع الخاص من خلال الاستثمار.
وأكد أن البلدية تعتزم خلال الأيام المقبلة عمل تطبيق ونظام خاص لكل بسطة تتضمن صورته ومعلوماته الشخصية وسيكون متاح عبر الهاتف لتقييد ظاهرة تجار البسطات من خلال إدخال صورة وصوت صاحب البسطة عبر النظام.
وشدد الكوفحي أن البلدية ومع نهاية العام الحالي ستخفف ما يقارب 50 % من ضرر البسطات على الأسواق والمحال التجارية وهذا يحتاج إلى تأهيل كوادر قسم الأسواق في البلدية ومعرفة حجم المشكلة ونوعية البضائع على البسطات.
وأكد انه من السهولة اتخاذ قرار بإزالة البسطات على الفور لكن هذا القرار سيزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن هناك "خاوات” تمارس على أصحاب البسطات وهو ما سيتم القضاء عليها ومحاربتها في المرحلة المقبلة.
