خاص- في مسلسل الفساد وشبهات الرشاوى التي تشهدها مؤسسات الدولة، حالت ملابسات ذات شبهات فساد في امانة عمان دون تسجيل رخصة مطعم لمالكها الشرعي والذي يحمل اوراق ثبوتية قانونية ، وعلى الرغم من ذلك تم تسجيل رخصة المطعم لمستثمر معروف.
وفي تفاصيل القضية التي رفع بها المتضرر مخاطبة الى مكافحة الفساد، تحت عنوان فساد اداري في امانة عمان من خلال تراخيص المهن ، فقد قام المدعو ح . م . ي قام بشراء رخصة مقهى شعبي 3470/9 العبدلي ( مقهى الرشيد ) وتم التنازل له بموافقة الدائرة القانونية في امانة عمان وفق الاجراءات القانونية حيث وضع علامة حجز على جهاز الكمبيوتر في رخص المهن بناء على كتاب الدائرة القانونية الى منطقة العبدلي وذلك بمعرفة مدير رخص المهن.
ويفيد صاحب الشكوى انه " عند مراجعتنا له اخبرني با الحجز لا يزال موجود باسمي ( توجد معاملة تنازل لاستكمال الاجراءات ) وعند مراجعة فرع طارق اخبروني بان المقهى تحول الى شخص اخر مع ان الحجز لايزال موجود على الكمبيوتر . علما بانه لا يجوز باي حال من الاحوال اجراء مثل هذا النقل لوجود حجز على الرخصة ، وهذا ما اخبرني به مساعد مدير الدائرة القانونية . سيدي صاحب المقهى الجديد استطاع بطريقة ملتوية واحتيال ودفع مبالغ الى المتنفذين لتحويل الرخصة باسمه".
