وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سفيان عبيدات، وقررت حبس المدانين الـــ 16 لمدة 3 أشهر وتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة إساءة استعمال السلطة الممنوحة لهم وفق أحكام القانون.
وضمنت المحكمة في قرارها المدانون بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية التي رافقت القضية، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأسندت المحكمة لرئيس المجلس وأعضاء المجلس البلدي، والبالغ عددهم 10 أعضاء ثلاث تهم، وهي استثمار الوظيفة وهدر للمال العام والإهمال بواجبات الوظيفة العامة، ثم عدلت وصف التهمة المسندة إليهم إلى إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون، وقررت حبسهم لمدة 3 أشهر وتغريمهم مبلغ 5 آلاف و500 دينار لكل منهم 500 دينار.
وبين قرار التجريم أن الأظناء أعضاء لجنة المشتريات والبالغ عددهم 5 موظفين، أسندت لهم تهمة الإهمال الوظيفي وهدر المال العام، وتم تعديل وصفها إلى إساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون، وقررت حبسهم لمدة 3 أشهر وتغريمهم مبلغ ألفين و500 دينار لكل منهم 500 دينار.
وتتلخص وقائع القضية بإحالة عطاءات لتنفيذ تعبيد طرق وشوارع إحدى المناطق البلدية وتنظيف شارع وجسر تابعين للبلدية، واستدراج عروض قرطاسية وأشجار زينة ونخيل لزراعتها في المناطق التابعة للبلدية، وبلغ عدد المتهمين والأظناء في القضية 30 شخصا.
وثبت للمحكمة أن المدانون خالفوا نظام لوازم وأشغال البلديات باستدراج عروض دون طرح عطاء حسب الأصول والأنظمة والتعليمات لذلك.
وقررت المحكمة براءة وعدم مسؤولية 14 متهما آخر في القضية.
