وأشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاقية في عام 2001 كانت الصادرات الأردنية إلى أميركا لا تتجاوز 50 مليون دولار، وارتفعت في نهاية 2021 إلى أكثر من ملياري دولار.
وأضاف خلال إفطار نظمته غرفة التجارة الأميركية في الأردن أمس الأربعاء، أن العلاقات الأردنية الأميركية تمثل شراكة حقيقية، وتعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما وقعت أول اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1957، ثم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما عام 2001.
ولفت إلى أن تجارة الخدمات جزء مهم من التبادل التجاري، ويجب العمل على تعزيزها أسوة بتجارة السلع، مؤكدا أن تنويع مجالات التعاون بين البلدين هو رغبة مشتركة للبلدين.
وأكد أن الأردن استطاع تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع شركائه التجاريين، ما أساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني وفتح أسواق تصديرية تضم أكثر من مليار مستهلك، واستقطاب استثمارات.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، إن العالم عموما والأردن خاصة، يمر بسلسلة من التحديات يمكن تجاوزها من خلال العمل المشترك ضمن خطط واضحة، بما ينمي الاقتصاد الوطني ويحقق ازدهارا وحياة كريمة للمواطنين، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأميركية، خاصة من حيث تمكين بيئة الأعمال.
وأضاف أن توفير بيئة أعمال ممكنة، يساعد على النمو الاقتصادي ويولد فرص عمل جديدة، ويدفع عجلة الاقتصاد في النهوض بالتقدم والشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدعم من شركاء التنمية في أميركا.
بدوره، أكد نائب السفير الأميركي في عمان مايك هانكي، حرص السفارة على مواصلة زيادة خدمات التأشيرات الخاصة بمجتمع الأعمال ما يسهل أعمالهم التجارية، ودعم بلاده لبيئة الأعمال للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية، ومن خلال برامج السفارة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما يسهم في تحسين وتوسيع دور الأردن كحاضنة للأعمال ورفع تنافسية القطاعات والوصول إلى التمويل اللازم.
