مسالتان هما الاكثر اثارة للجدل خصوصا بين قطاع الحقوقيين ومجموعات مناصرة للحقوق المدنية بخصوص الانتحار او بين القطاعات الاقتصادية والتجارية التي رأت في حبس المدين وعقوبة الحبس لاصحاب الشيكات الراجعة ضمانة حقيقية لادامة النشاط التجاري والاقتصادي في الاسواق خصوصا وان الاقتصاد غير المنظم بصورة كبيرة وقوامه عشرات المليارات من الدنانير في السوق المحلية قائم اصلا على الشيكات وتبادلها واعادة بيعها.

الحكومة اكدت عبر وزيرة الشؤون القانونية وفاء بني مصطفى ان حبس المدين لا يؤدي الى تحصيل الحقوق وانما لاثار كلفتها كبيرة على الدولة والحديث هنا بصفة خاصة عن عقوبة السجن للشيكات وبالتالي كانت السلطات الامنية قد اعلنت بان السجين الواحد يكلف الخزينة اكثر من 1000 دولار شهريا فيما قررت اللجنة القانونية للنواب فترة سماح للشيكات لمدة ثلاث سنوات مع ان الوزيرة بني مصطفى صرحت بان الاعباء على الدولة و لا تؤدي الى زيادة التحصيل للحقوق معتبرة بان التعديل القانوني الجديد لا يمس بحقوق التعويض وحقوق الافراد.

واقترحت اللجنة القانونية آليات جديدة بدلا من عقوبة الحبس على المدين والشيكات الراجعة ومن بينها وضع اسم المدين في لائحة يصدرها البنك المركزي بحيث تضمن حقوقه ويعني ذلك ان الشيكات لن تتسبب بحبس مئات المواطنين والتجار الصغار والمتوسطين وسط عدد كبير من المتعثرين كما تقول الاحصاءات حيث الحديث عن اكثر من 180 الف قضية شيك راجع تتعامل معها السلطات القضائية الامر الذي سبب عبئا كبيرا على القضاء و على اجهزة الدولة

لكن المعارضون لهذا التعديل التشريعي في قانون العقوبات يعتقدون بان عدم إقرار عقوبة الحبس على إصدار الشيك بدون رصيد قد يؤدي الى تعزيز ظاهرة البلطجة وتحصيل الحقوق بصفة شخصية خصوصا وان طبقة كاملة من التجار غير الحقيقين تتعامل بالشيكات بمعنى ان عدم وجود ذراع قانونية تضمن لاصحاب الحقوق والشيكات ما حقوقهم قد يؤدي الى اللجوء الى الزعران والبلطجية.

وتعزيز قوتهم في التعامل مع قضايا تحصيل الحقوق وهو محظور أمني غير مسبوق لكن المسالة لها علاقة بتخفيف عدد السجناء عبر تخفيف عدد من يسجنون بسبب النص على عقوبة الحبس لاصدار الشيك او عدم الايفاء بالشيكات المالية في وقتها المناسب وتتحدث السلطات الامنية عموما عن وجود فائض قد يصل الى 10000 سجين في مراكز التوقيف والسجون في الاردن في واحدة من الاشكالات الكبيرة و كل سجين يكلف الخزينة نحوه 700 دينار على الاقل شهريا حسب ادارة مراكز التوقيف والسجون في الامن العام.

لكن القضية الاخرى التي اثار الجدل حولها هي تلك المتعلقة بعقوبة الحبس والغرامة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام حيث حملة واسعة من النشطاء المدنيين والحقوقيين ضد هذه العقوبة.

و حيث صرح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم المعودات بان الفرصة متاحة لوقف حالة الابتزاز والاعتداء على الاماكن العامة في محاولات الانتحار الاستعراضية والتي تهدف الى لفت النظر فقط برأيه واقرت عقوبة بالسجن ل٦ اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ضد كل من يحاول الانتحار في الاردن في مكان عام وتسبب اقرار هذه العقوبة بعاصفة من الجدل المضاد .

واعترضت الأميرة غيداء بن طلال على هذه العقوبة وعبرت عن اسفها لان مجلس النواب لا يقدر ما يحصل مع الاهالي ويذهب باتجاه عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار بدلا من العمل على توفير العلاج النفسي اللازم وصدرت طبعا عدة بيانات تستنكر هذا الاتجاه التشريعي الجديد لكن الانطباع عموما يشير الى ان تعديلات قانون العقوبات المطلوبة وبقوة من السلطات المرجعية وتم الاتفاق عليها حتى مع البعثات الدولية ومع السفارات الغربية المهتمة باعادة تعديل هذا القانون القديم