عهود محسن-كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 أنه تم صرف ما مجموعه 53.340 دينارا بدل عمل إضافي لمدير عام صندوق التنمية والتشغيل السابق، منذ مباشرته العمل في نيسان 2003 ولغاية كانون الأول 2009، خلافا لقرار تعيينه الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص على تعيينه براتب شهري شامل كافة العلاوات المقررة باستثناء راتب الثالث عشر والرابع عشر، وخلافا لأحكام المادة 18 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002. كما سجل ديوان المحاسبة مخالفة منح قروض إسكان لموظفي الصندوق الذين تقل خدمتهم عن 4 سنوات، كما تم صرف 34 خطا خلويا لعدد من موظفي الصندوق بلغت قيمة الفواتير المدفوعة عنها 21 ألف دينار خلال عامي 2008 و2009 خلافا لقرارات مجلس الوزراء.
كما تم افتتاح نوافذ للصندوق التي تعتبر بمثابة فروع في معظم محافظات المملكة، دون الحصول على قرار من مجلس إدارة الصندوق خلافا لأحكام المادة 3 من قانون الصندوق.
كما أظهر التقرير أنه لدى تدقيق مذكرات التسوية لحسابات البنوك لشهر تشرين الثاني 2009 في الصندوق تبين وجود قيود دائنة معلقة في سبعة حسابات لدى البنوك التجارية بقيمة 27525 دينارا دون أن يتم تسويتها حسب الأصول، ووجود قيود دائنة معلقة في حساب الصندوق بقيمة 21462 دينارا، إضافة لوجود معلقات مالية مضى عليها اكثر من 5 سنوات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، وأوصى الديوان أن يتم استرداد المبالغ المصروفة بدل عمل إضافي لمدير عام الصندوق.
