يوسف محمد ضمرة- عمان - كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة استردت 16 مليون دينار خلال العام الماضي للخزينة العامة.
وبين بينو خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة الهيئة أمس أن الهيئة استردت مبلغ 8 ملايين دينار من القطاع الخاص و8 ملايين دينار من القطاع العام.
وكشف بينو أن الهيئة لن تقوم بأي تسويات مع شركات أو مؤسسات متهمة بالفساد، مشيرا إلى أن المبالغ المستردة متأتية من قضايا التهرب الضريبي وقضايا فساد أخرى.
وأضاف بينو أن الهيئة تمارس دورا رقابيا أوقف الكثير من قضايا الفساد، مستشهدا بوقف الهيئة 4 شحنات للذرة الفاسدة قادمة من الهند، كما تحفظت الهيئة على أموال العديد من المسؤولين والشركات التي تحوم حولها شبهات فساد.
وقال بينو إن الهيئة طالبت من الحكومة تغيير مندوبيها في الشركات المساهمة العامة.
وطالب مجلس النواب وقف إدراج الهيئة في قانون الهيكلة، وذلك لظروف العمل التي تتطلبها القضايا موضوع التحقيق.
وقال بينو إن الحكومة وفرت مخصصات كافية للهيئة التي ستنتقل قريبا إلى مبناها الجديد.
وأشار إلى أن "الهيئة قامت بتجهيز 13 ملفا حول أمانة العاصمة وقدمتها للجهات ذات العلاقة"، مشيراً إلى أن "الهيئة لا تعقد تسويات في شبهات القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها، ففي الجرائم الاقتصادية لا يمنح القانون هذه الصلاحية للهيئة".
وناقش أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب رأي الهيئة حول آليات عملها وعدد من قضايا الفساد.
ودعا رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار قانون هيئة الأوراق المالية الذي تم تحويله إلى الحكومة منذ أيار من عام 2010 لأهميته في تنشيط السوق وتطوير عمليات سوق رأس المال.
وقال خلال لقاء مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي اجتمعت برئاسة النائب أيمن المجالي رئيس اللجنة، أن القانون يعمل على تشجيع إنشاء الصناديق المشتركة والمودع لديه وتعزيز الرقابة.
 وأوضح أن "الهيئة طلبت تعديل تعليمات الحوكمة، بحيث يتم تحديد فترة تدقيق المدقق الخارجي للشركات المساهمة العامة بأربع سنوات بدلا من المدة المفتوحة في الوقت الحالي".
واستعرض الدكتور الساكت الإجراءات التي تتخذها هيئة الأوراق المالية حيال السوق، مؤكدا أن "السوق تشهد تراجعا كبيرا في الإصدارات الأولية، وأن البيئة المحيطة بنا إقليميا والتطورات المحلية تعتبر معيقة للاستثمار، معتبرا إياها "تجديفا معاكسا للاستثمار".
وردا على استفسارات النواب، قال الساكت إن "مبنى المركز المالي متوقف عن العمل حاليا وأن التكلفة الإجمالية المقدرة عند استكمال المبنى هي 65 مليون دينار".
وحول مساهمة زوجته في شركة وساطة مالية، أوضح الدكتور الساكت أن زوجته "لا تملك أسهما في الشركة بصورة مباشرة، لكنها عضو في جمعية سيدات الأعمال والمهن التي تملك شركة وساطة مالية أخرى هي شركة ملتقى التداول".
وردا على استفسار من أحد نواب اللجنة المالية حول الأوضاع التي آلت اليها شركة المستثمرون العرب المتحدون وتأثير بعض المتنفذين على سعر ورقتها المالية، قال الساكت "لا يوجد أحد فوق القانون، وكل شيء تقوم به الهيئة وفق مهنية عالية تتعلق بدراستها لأوضاع الشركات".
بدوره، عرض الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف مدى تأثير الأزمة المالية العالمية ومتابعها من تطورات على الأسواق المالية ومنها بورصة عمان.
وبين طريف أن "حجم التراجع في أسعار الأسهم في بورصة عمان بلغ 45% بعد الأزمة، في حين أن أسواقا كبرى في المنطقة شهدت تراجعا وصل إلى 77%، مثل سوق دبي".
وعن أداء البورصة في العام الماضي 2011، قال إن "مؤشر بورصة عمان تراجع بنسبة 15.9% وهي نسبة تعتبر من أقل نسب التراجع التي وصلت في بعض البورصات نحو 49%".
وأشار ردا على سؤال للنواب أن تراجع حجم التداول العام الماضي إلى ملياري دينار مقابل 6 مليارات لعام 2010، ما أدى إلى تراجع إيرادات البورصة.
وقال إن "تحسن البورصة مرهون بتحسن أداء الشركات والمؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات إن "المركز يأمل بتطوير تشريعات وآليات سوق رأس المال بما يفضي إلى تنويع أدوات الاستثمار في سوق رأس المال، وإعطاء الصكوك الإسلامية أولوية وتنشيط سوق السندات والإسناد". 
وأشار جرادات إلى أن مركز إيداع الأوراق المالية "يتطلع ليكون بنكا للأوراق المالية، يتولى مهام توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين"، مشيرا إلى أن إدارة المخاطر في سوق رأس المال وما يقوم به المركز من مهام خصوصا في مبدأ التسليم مقابل الدفع وإجراءات التقاص اليومية قبل بدء كل جلسة مع شركات الوساطة المالية.
وقال إن "المركز يتعامل مع 277 شركة مساهمة عامة و66 شركة وساطة ويتعامل كذلك مع 800 ألف مساهم في السوق