اخبار البلد- كتب -فايز شبيكات الدعجه -إضافة لسطوع كل مقومات بطلان المشروع النووي التي يراها الأعمى ويسمع بها الأصم فقد تلقينا خبر تورط هيئة الطاقة النووية بإحالة عطاء تنفيذ المفاعل إلى شركة أريفا الفرنسية المفلسة والتي منعت أسهمها من التداول في الأسواق العالمية ما يكشف عن قضية فساد جديدة مكتملة الأركان تستوجب الإحالة إلى التحقيق وتعليق العمل بالمشروع على الفور.
ثمة شبهة فساد بعد استبعاد شركات روسية وكورية وكندية ثم استرضاء للكوريين باختيار مفاعل بحثي لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهو غير مرخص في بلد المنشأ واستبعد الأرجنتيني الأرخص بنسبة 50% إضافة إلى أن الدراسات الحقيقة والعلمية أثبتت أن كميات اليورانيوم الموجودة في الأردن غير مجدية اقتصاديا وتوقعت هيئة الطاقة كشف المستور وسابقت الزمن سباقا خاسرا وبادرت بإرسال وفد أردني عالي المستوى إلى فرنسا اجتمع من ضمن ما اجتمع برئيس مجلس إدارة أريفا عل وعسى أن يدعم الوفد مرافعتها الدفاعية لدحض تهم القضية المنتظرة .رئيس الهيئة زاد الطين بله وغاص في الدفاع عن سلامة الوضع المالي المأزوم للشركة رغم اعترافها بأنها منيت بخسائر فادحة العام الماضي بلغت 1,6مليار يورو سوف لا تمكنها من إتمام بناء المفاعل وسيكون مصيره مصير المشاريع الحيوية الأردنية الأخرى المتوقفة والتي تحولت إلى قضايا فساد كبرى خلخلت قواعد النظام.
بلغت تكلفة البرنامج النووي لغاية الآن 233 مليون دينار دون انجاز على ارض الواقع بل إن موقعه لم يحدد لغاية الآن بصفه نهائية بعد العدول عن فكرة إقامته في العقبة ومحاولة نقلة إلى منطقة الخربة السمرا المأهولة الواقعة بين الزرقاء والمفرق لتبريد المفاعل بواسطة المياه العادمة كبديل عن مياه خليج العقبة وسط تهديدات الأهالي الذين باغتهم المشروع واستبد بهم الذعر.وستجرف مقاومتهم الشديدة القرار لأنه يخالف قوانين الهيئة الدولية للطاقة الذرية التي تفرض أن يبعد المفاعل مسافة دائرة يبلغ نصف قطرها 20 كلم عن التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة وهو الشرط الذي لا يتوفر في الموقع المقترح .
تقول الجماعات الأردنية المتخصصة وهي تخوض حربا بلا سلاح ضد إقامة المشروع أن الغاية من إنشائه ستوفر 22%فقط من كمية الكهرباء المستهلكة في الأردن بتكلفة قد تصل إلى 50 مليار ومبلغ التامين على المفاعل مليار دينار أردني ستكون على حساب المعدة الأردنية الخاوية إضافة إلى عدم القدرة على إدارة المشاريع النووية في الوقت الذي أخفقت فيه الدول الصناعية الكبرى في التحكم بمفاعلاتها .وفي الأخبار المؤكدة أن مفاعلنا سيكون من الجيل الثالث غير المجرب وغير مرخص من بلد المنشأ وباشرت الهيئة بإدخال وقوده النووي للمملكة من خلال مطار الملكة علياء ومنعت مندوبي هيئة العمل الإشعاعي والنووي من فحص المواد ومرافقتها ما يشكل مخاطرة ومخالفة كبرى.
على الحكومة أن تطرد من ذهنها فكرة إضمار الضغينة فيمن يكشفون الحقائق ويقدمون أسبابا موضوعية لويلات المفاعل القادمة وعلى النشطاء والأهالي توحيد جهودهم الوطنية وتنظيمها لوقف المشروع .fayz.shbikat@yahoo.com
رئيس الشبكة الأردنية للأمن الاجتماعي
ثمة شبهة فساد بعد استبعاد شركات روسية وكورية وكندية ثم استرضاء للكوريين باختيار مفاعل بحثي لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهو غير مرخص في بلد المنشأ واستبعد الأرجنتيني الأرخص بنسبة 50% إضافة إلى أن الدراسات الحقيقة والعلمية أثبتت أن كميات اليورانيوم الموجودة في الأردن غير مجدية اقتصاديا وتوقعت هيئة الطاقة كشف المستور وسابقت الزمن سباقا خاسرا وبادرت بإرسال وفد أردني عالي المستوى إلى فرنسا اجتمع من ضمن ما اجتمع برئيس مجلس إدارة أريفا عل وعسى أن يدعم الوفد مرافعتها الدفاعية لدحض تهم القضية المنتظرة .رئيس الهيئة زاد الطين بله وغاص في الدفاع عن سلامة الوضع المالي المأزوم للشركة رغم اعترافها بأنها منيت بخسائر فادحة العام الماضي بلغت 1,6مليار يورو سوف لا تمكنها من إتمام بناء المفاعل وسيكون مصيره مصير المشاريع الحيوية الأردنية الأخرى المتوقفة والتي تحولت إلى قضايا فساد كبرى خلخلت قواعد النظام.
بلغت تكلفة البرنامج النووي لغاية الآن 233 مليون دينار دون انجاز على ارض الواقع بل إن موقعه لم يحدد لغاية الآن بصفه نهائية بعد العدول عن فكرة إقامته في العقبة ومحاولة نقلة إلى منطقة الخربة السمرا المأهولة الواقعة بين الزرقاء والمفرق لتبريد المفاعل بواسطة المياه العادمة كبديل عن مياه خليج العقبة وسط تهديدات الأهالي الذين باغتهم المشروع واستبد بهم الذعر.وستجرف مقاومتهم الشديدة القرار لأنه يخالف قوانين الهيئة الدولية للطاقة الذرية التي تفرض أن يبعد المفاعل مسافة دائرة يبلغ نصف قطرها 20 كلم عن التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة وهو الشرط الذي لا يتوفر في الموقع المقترح .
تقول الجماعات الأردنية المتخصصة وهي تخوض حربا بلا سلاح ضد إقامة المشروع أن الغاية من إنشائه ستوفر 22%فقط من كمية الكهرباء المستهلكة في الأردن بتكلفة قد تصل إلى 50 مليار ومبلغ التامين على المفاعل مليار دينار أردني ستكون على حساب المعدة الأردنية الخاوية إضافة إلى عدم القدرة على إدارة المشاريع النووية في الوقت الذي أخفقت فيه الدول الصناعية الكبرى في التحكم بمفاعلاتها .وفي الأخبار المؤكدة أن مفاعلنا سيكون من الجيل الثالث غير المجرب وغير مرخص من بلد المنشأ وباشرت الهيئة بإدخال وقوده النووي للمملكة من خلال مطار الملكة علياء ومنعت مندوبي هيئة العمل الإشعاعي والنووي من فحص المواد ومرافقتها ما يشكل مخاطرة ومخالفة كبرى.
على الحكومة أن تطرد من ذهنها فكرة إضمار الضغينة فيمن يكشفون الحقائق ويقدمون أسبابا موضوعية لويلات المفاعل القادمة وعلى النشطاء والأهالي توحيد جهودهم الوطنية وتنظيمها لوقف المشروع .fayz.shbikat@yahoo.com
رئيس الشبكة الأردنية للأمن الاجتماعي
