أخبار البلد-

أعلن العراق، رسميا الأحد، تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة -العقبة مع المملكة، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة النفط العراقية الأحد، لإيضاح عدد من الحقائق حول تفاصيل المشروع، والجدل المثار حوله أخيرا في كل من عمّان وبغداد.

وأوضح بيان صحفي أصدرته الوزارة العراقية أن «المشروع قيد الدراسة الفنية، ولم يُحَل أو تُبرم بشأنه أي عقود مع أي جهة.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة المشروع لا تجاوز 8.5 مليار دولار أميركي، ولا توجد منشآت مصافٍ أو بتروكيمياويات داخل الأراضي الأردنية بتمويل عراقي أو ضمن التزامات المشروع حاليا.

ولفتت إلى أن ما تم إقراره في مجلس الوزراء العراقي هو استراتيجية وخريطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته أو توقيع عقد مع أية جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيُجرى ترحيله إلى الحكومة المقبلة للبت فيه.

وأوضحت الوزارة أن ما كان مقررا سابقا هو تنفيذ جزء من المشروع من منطقة «حديثة» إلى العقبة بأسلوب الاستثمار الـ «B.O.T"الذي يعني (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية)، وأن ما أقره مجلس الوزراء العراقي في 5 نيسان الجاري هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الـ «EPCF» (من خلال إبرام عقود الهندسة والبناء والمشتريات) من البصرة إلى العقبة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في تزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال العراقي بالنفط الخام، وتلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتقدرالطاقة الكلية لمقطع الأنبوب الممتد من (بصرة–حديثة) بمليوني برميل يوميا، ومليون برميل يوميا للجزء الممتد من (حديثة–العقبة)، واتفق الجانبان، وفق وزارة النفط العراقية، على تخفيض طاقة الضخ الدنيا إلى 200 ألف برميل يوميا.

ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وتشكل طاقة خط أنابيب البصرة العقبة، نحو مليون برميل يوميا، بطول 1665 كيلومترا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورا بالأراضي الأردنية، قبل أن ينطلق إلى الأسواق الدولية.

وجاء مشروع خط أنابيب البصرة العقبة، من بين مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، في حزيران 2021 ببغداد.