شهدت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» بسلطنة عُمان نشاطاً ملحوظاً في الحركة الاستثمارية ونمواً في عدد من مؤشراتها الرقمية خلال العام 2021 في جميع المدن الصناعية التابعة لها، حيث استقبلت 325 طلباً للاستثمار، وتم توقيع 252 عقداً منها في مختلف الأنشطة الصناعية، الخدمية، والتجارية، حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي 106 مشاريع صناعية، وبهذا سجل إجمالي عدد المشاريع في المدن الصناعية التابعة لـ «مدائن» نمواً بلغ 3.4 %، ليصل إجمالي عدد المشاريع إلى 2,255 مشروعاً، الأمر الذي يحقق عدد المشاريع المستهدفة في رؤية مدائن 2040 بنسبة 104% ، تشكل مشاريع القطاع الصناعي 1,306 مشاريع منها. وقد بلغ عدد الكوادر الوطنية في هذه المشاريع 21,124 موظفاً بنسبة تعمين تصل إلى 38 % في العام 2021 مقارنة بـ 37 % في العام 2020، في حين حققت «مدائن» مع هذه المشاريع الجديدة زيادة في حجم الاستثمارات بمقدار 108.39 مليون ريال عماني، بنسبة نمو تصل إلى 1.6 % مقارنة بالعام 2020، حيث تمكّنت مدينة صحار الصناعية من استقطاب ما يزيد عن 37 مليون ريال خلال العام 2021، فيما يزيد إجمالي الاستثمارات بمدينتي صور وسمائل الصناعيتين عن 18 مليون ريال عماني. ومن جانب آخر، حقّقت «مدائن» نمواً في مؤشر المساحات بعد انضمام عدد من المدن الجديدة تحت مظلتها؛ إذ إن المساحة الإجمالية للمدن الصناعية في الرسيل، صحار، ريسوت، صور، نزوى، البريمي، سمائل، عبري، ومحاس، بالإضافة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة وواحة المعرفة مسقط، تجاوزت الـ 132 مليون متر مربع، وبهذا بلغت المساحات الإجمالية القابلة للإيجار في هذا المدن الصناعية 89,9 مليون متر مربع في العام 2021. وقد بلغت نسبة الإشغال في مدينة الرسيل الصناعية 96 %، بينما وصلت في مدينة ريسوت الصناعية إلى 99 %، وقد أصدرت المدن الصناعية خلال العام 2021 ما يقارب 1035 ترخيصاً و383 تصريحاً، و104 مخططاً هندسياً.وساهم مركز الخدمات «مسار» في المدن الصناعية في جذب الاستثمارات عبر تسريع الخدمات وسهولة إنجاز المعاملات في وقت قياسي، حيث يعد مركز الخدمات «مسار» نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد ومدة زمنية محددة، وذلك من أجل تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عمان، كما يسهم المركز في متابعة المشاريع المتعثرة.