اخبار البلد -
معلومة تأمينية ضمانية رقم (259)
(حقك تعرف عن الضمان)
أمام وزير الداخلية..
من المقرر أن تتداعى الهيئة العامة للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في شهر أيار القادم لانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية، خلفاً للهيئة المنتهية ولايتها والتي تم التمديد لها بسبب ظروف جائحة كورونا العام الماضي.
وحيث شهدت الهيئة الإدارية الحالية الموقرة الكثير من التجاذبات والاختلافات بين أعضائها، وبعضها لا يزال قائماً، إضافة إلى مناوشات واتهامات بينها وبين هيئات إدارية سابقة، وما تقدّم به بعض الأعضاء من شكاوى لوزارة الداخلية بهذا الصدد، إضافة إلى اللغط والجلبة التي حدثت في الانتخابات الماضية، فإن قيام الهيئة الحالية بإدارة الانتخابات قد يشوبه بعض المحاذير مما قد يؤثر على سير عملية الانتخاب وسلاستها ويؤدي إلى الطعن أو التشكيك بنزاهتها..! لهذا فإنني أقترح على وزارة الداخلية بصفتها الجهة التي تتبع لها جمعية متقاعدي الضمان، أن تنسب للوزير بتشكيل لجنة محايدة لإدارة عملية الانتخابات القادمة للجمعية والإشراف عليها إشرافاً كاملاً ومباشراً، والموضوع في هذه الحالة يدخل ضمن صلاحيات الوزير وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008، علماً بأنه سبق أن قام وزير الداخلية الأسبق غالب الزعبي بتشكيل لجنة مماثلة عام 2017 وتم تكليفها بالإشراف على انتخابات الجمعية بناءً على شكاوى قدّمها بعض الأعضاء، والمشهد يتكرر اليوم بعد أن حطّ على مكتب الوزير شكاوى مشابهة تطلب منه تشكيل لجنة للإشراف على سير عملية الانتخابات وضمان نزاهتها وسلاستها، ولتجنب حدوث أي لغط أو ممارسات خاطئة من أي طرف أثناء العملية الانتخابية.
آمل أن يضع عطوفة الأخ مدير مكتب معالي وزير الداخلية هذا المقترح والطلب أمام معاليه والذي أرجو أن يأخذ به بهدف ضمان سير عملية انتخابية هادئة وسليمة ولا تشوبها شائبة، تعكس إرادة الهيئة العامة للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان وتكون بداية انطلاقة جديدة واعدة لعمل أكثر تنظيماً وفاعلية بما يحقق مصالح متقاعدي الضمان الذين زاد عددهم على (281) ألفاً في قادم الأيام.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
