اخبار البلد : أحال مجلس النواب ملف بيع شركة محمود شعبان للمواد الغذائية موادا للمؤسسة المدنية لهيئة مكافحة الفساد بعد أن طالب (38) نائبا بمذكرة نيابية ذلك ويذكر ان صاحب شركة ارز شعبان هو نسيب رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي واخيه الجنرال محمد مدير دائرة المخابرات العامة السابق وكان له عدة عقود مبرمة لتوريد مادة الارز الى افرع المؤسسة المدنية الاستهلاكية بطريقة التلزيم المباشر دون طرح اية عروض للمناقصات حيث كانت ترسي عليه المناقصة بدعم لوجستي من قبل الذهبيين.
كما قرر المجلس في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الاربعاء إحالة ملف بيع أراضي للشركة الوطنية للدواجن
كما قرر المجلس في جلسته الصباحية التي عقدها اليوم الاربعاء إحالة ملف بيع أراضي للشركة الوطنية للدواجن
التحقيق النيابية المتعلقة بمتابعة سجلات الأراضي بعد أن وقع (63) نائبا مذكرة نيابية تطالب بالتحقيق بملف اراضي الشركة الوطنية.
من جهة أخرى أحال مجلس النواب مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات إلى اللجنتين القانونية والإدارية بعد إقتراح قدمه النواب مازن القاضي، محمود الخرابشة، مصطفى شنيكات.يقضي بإقفال باب النقاش حوله وعدم الشروع في التفاصيل إلا بعد مناقشته من قبل اللجنتين وعدم الإعتماد على القراءة الأولية لمشروع القانون .بدوره اكد النائب عبد الله النسور وجود مخالفة دستورية في السماح لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب بالمشاركة في التنسيب بأسماء أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات.
وبين وزير الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة أن القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور ينص على ان أي ديوان يتم إنشاءه يتم تنسيب أسماء أعضاءه من قبل السلطة التنفيذية كونه جزء منها، إلا أن الهيئة المستقلة المشرفة على الإنتخابات هيئة مستقلة، مؤكدا أنه لايوجد مخالفة دستورية.
وزير العدل سليم الزعبي بين أن مشروع القانون جاء لتحقيق الإستقلالية للهيئة، من خلال إشراك السلطتين القضائية والتشريعية في ترشيح أسماء أعضائها.
كما أحال المجلس قضية أمنية للجنة التحقيق النيابية المتعلقة بالإتصالات بناء على المذكرة النيابية الموقعة من (82) نائبا التي طالبت بفتح باب التحقيق بقضية شركة أمنية،
من جهة أخرى أحال مجلس النواب مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات إلى اللجنتين القانونية والإدارية بعد إقتراح قدمه النواب مازن القاضي، محمود الخرابشة، مصطفى شنيكات.يقضي بإقفال باب النقاش حوله وعدم الشروع في التفاصيل إلا بعد مناقشته من قبل اللجنتين وعدم الإعتماد على القراءة الأولية لمشروع القانون .بدوره اكد النائب عبد الله النسور وجود مخالفة دستورية في السماح لرئيسي مجلسي الأعيان والنواب بالمشاركة في التنسيب بأسماء أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات.
وبين وزير الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة أن القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور ينص على ان أي ديوان يتم إنشاءه يتم تنسيب أسماء أعضاءه من قبل السلطة التنفيذية كونه جزء منها، إلا أن الهيئة المستقلة المشرفة على الإنتخابات هيئة مستقلة، مؤكدا أنه لايوجد مخالفة دستورية.
وزير العدل سليم الزعبي بين أن مشروع القانون جاء لتحقيق الإستقلالية للهيئة، من خلال إشراك السلطتين القضائية والتشريعية في ترشيح أسماء أعضائها.
كما أحال المجلس قضية أمنية للجنة التحقيق النيابية المتعلقة بالإتصالات بناء على المذكرة النيابية الموقعة من (82) نائبا التي طالبت بفتح باب التحقيق بقضية شركة أمنية،
