اخبار البلد_كشفت وثائق صادرة عن جهة رقابية رسمية نهاية العام 2010 عن أن مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية يحملون شهادات علمية من جامعات خارج الأردن، غير معادلة من قبل وزارة التعليم العالي.
ووفق الوثائق فإن الجهة الرقابية أوصت الجامعة بتصويب المخالفة وتطبيق أحكام الأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص، بيد أنها لم تتلق منها ردا يفيد بالتصويب.
وكشفت الوثائق عن أن 9 من أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا في كليات (العلوم التربوية، والعلوم، والآداب، والموارد الطبيعية والبيئة، والتربية البدنية وعلوم الأرض) بين الاعوام 1995 - 1999 مايزالون تحت التجربة، وأن الجامعة خالفت نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة.
كما أشارت الوثائق إلى أن اعضاء هيئة تدريس في الجامعة برتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك)، عينوا منذ 17 عاما ومايزالون تحت التجربة (لم يثبتوا بالخدمة الدائمة) كما لم يتم ترفيع أي منهم إلى الرتبة الأعلى.
وبخصوص مبنى ارتباط الجامعة الهاشمية بمحاذاة غرفة تجارة الزرقاء، فقد كشفت الوثائق أن الجامعة استأجرت المبنى بتاريخ الأول من آذار (مارس) 2006 بمبلغ 36 الف دينار سنويا بدون طرح عطاء مخالفة بذلك تعليمات استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة في الجامعة
كما قامت بدفع بدل الإيجار بتاريخ الأول من آذار (مارس) من كل عام، علما بأن محامي الجامعة أعلم إدارة الجامعة، بأن عقد الايجار يبدأ منذ منتصف شهر تموز (يوليو) وذلك لتعذر إشغال المأجور بالتاريخ الأول نتيجة عدم قيام المؤجر بتسليم المأجور جاهزا للإشغال بتاريخ توقيع العقد، حيث قامت الجامعة بدفع مبلغ 13.5 الف دينار كأجرة بدون إشغال المأجور.
وأوصت الجهة الرقابية ذاتها، ببيان أسباب استئجار المبنى بدون طرح عطاء واسترداد المبلغ المصروف للمؤجر بدون وجه حق، بيد أنها لم تتلق من الجامعة ردا يفيد بالتصويب.
كما كشفت الوثائق عن أنه ولدى التدقيق في ملف العطاء الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل نظام الصوتيات اللاسلكي في قاعات كلية الطب، تبين لها أن الجامعة أحالت العطاء على إحدى الشركات بنحو 14 ألف دينار، إلا أنه وبعد استلام أعمال العطاء وتشغيله ظهرت عيوب فنية منها حدوث تشويش والتقاط ترددات من قاعات أخرى ما أدى إلى تداخل في أصوات المحاضرين.
وأضاف أن الجامعة ألغت استخدام الأجهزة التي تعمل على النظام اللاسلكي والبالغ قيمتها 1700 دينار والاستعاضة عنها بأجهزة أخرى تعمل على النظام السلكي، إلا أن المشاكل في نظام الصوتيات ماتزال قائمة.
وأوردت الوثائق كتابا من عميد كلية الطب إلى نائب الرئيس لشؤون الوحدات الادارية يعلمه فيه بأن نظام الصوتيات الذي تم تركيبه في قاعات الطب ذوات الارقام (301.302.303) لا يعمل، فيما أوصت الجهة الرقابية ببيان الأسباب التي أدت إلى ذلك رغم أن الكفالة بقيت سارية حتى تاريخ 30 تشرين الثاني من العام الماضي بيد أنها وكسابق التوصيات والاستفسارات، لم تتلق من الجامعة ردا يفيد بالتصويب.
وبخصوص تأسيس أكاديمية الفحص والتدريب برنامج (IC3. MOS) التي وقعتها الجامعة مع أحد المراكز تبين لإحدى الجهات الرقابية عدم ظهور تاريخ توقيع الاتفاقية على العقد، إضافة إلى قيام الجامعة بصرف كامل قيمة الاتفاقية، والبالغة قرابة 62 ألف دينار مقدما، مخالفة بذلك أحكام الاتفاقية، لعدم وجود نص في النظام المالي يجيز صرفها مقدما.
وكشفت الوثائق أن المركز لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقية وقام بإجراء مخالصة مالية سدد بموجبها نحو 53 ألف من إجمالي المبلغ الذي قامت الجامعة بدفعه حيث خسرت الجامعة نحو 9 آلاف دينار إضافة إلى عدم قيام الجامعة باسترداد الباقي.
وأوصت الجهة الرقابية ببيان السند القانوني الذي تم بموجبه صرف مجمل الاتفاقية مقدما، وسبب عدم تدوين تاريخ توقيع الاتفاقية على نموذج العقد، إضافة إلى تحصيل فرق المخالصة والبالغة 8737 دينارا بيد أنها لم تتلق من الجامعة ردا يفيد بالتصويب. إلا أن مصدرا في الجامعة أكد أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية بمن فيهم المبتعثون من الجامعات الحكومية قاموا بمعادلة شهاداتهم.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "الغد" أن الجامعة تشترط الحصول على شهادة معادلة من التعليم العالي لمن يرغب بتقديم طلب توظيف فيها.
ووفق الوثائق فإن الجهة الرقابية أوصت الجامعة بتصويب المخالفة وتطبيق أحكام الأنظمة المعمول بها بهذا الخصوص، بيد أنها لم تتلق منها ردا يفيد بالتصويب.
وكشفت الوثائق عن أن 9 من أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا في كليات (العلوم التربوية، والعلوم، والآداب، والموارد الطبيعية والبيئة، والتربية البدنية وعلوم الأرض) بين الاعوام 1995 - 1999 مايزالون تحت التجربة، وأن الجامعة خالفت نظام الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعة.
كما أشارت الوثائق إلى أن اعضاء هيئة تدريس في الجامعة برتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك)، عينوا منذ 17 عاما ومايزالون تحت التجربة (لم يثبتوا بالخدمة الدائمة) كما لم يتم ترفيع أي منهم إلى الرتبة الأعلى.
وبخصوص مبنى ارتباط الجامعة الهاشمية بمحاذاة غرفة تجارة الزرقاء، فقد كشفت الوثائق أن الجامعة استأجرت المبنى بتاريخ الأول من آذار (مارس) 2006 بمبلغ 36 الف دينار سنويا بدون طرح عطاء مخالفة بذلك تعليمات استئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة في الجامعة
كما قامت بدفع بدل الإيجار بتاريخ الأول من آذار (مارس) من كل عام، علما بأن محامي الجامعة أعلم إدارة الجامعة، بأن عقد الايجار يبدأ منذ منتصف شهر تموز (يوليو) وذلك لتعذر إشغال المأجور بالتاريخ الأول نتيجة عدم قيام المؤجر بتسليم المأجور جاهزا للإشغال بتاريخ توقيع العقد، حيث قامت الجامعة بدفع مبلغ 13.5 الف دينار كأجرة بدون إشغال المأجور.
وأوصت الجهة الرقابية ذاتها، ببيان أسباب استئجار المبنى بدون طرح عطاء واسترداد المبلغ المصروف للمؤجر بدون وجه حق، بيد أنها لم تتلق من الجامعة ردا يفيد بالتصويب.
كما كشفت الوثائق عن أنه ولدى التدقيق في ملف العطاء الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل نظام الصوتيات اللاسلكي في قاعات كلية الطب، تبين لها أن الجامعة أحالت العطاء على إحدى الشركات بنحو 14 ألف دينار، إلا أنه وبعد استلام أعمال العطاء وتشغيله ظهرت عيوب فنية منها حدوث تشويش والتقاط ترددات من قاعات أخرى ما أدى إلى تداخل في أصوات المحاضرين.
وأضاف أن الجامعة ألغت استخدام الأجهزة التي تعمل على النظام اللاسلكي والبالغ قيمتها 1700 دينار والاستعاضة عنها بأجهزة أخرى تعمل على النظام السلكي، إلا أن المشاكل في نظام الصوتيات ماتزال قائمة.
وأوردت الوثائق كتابا من عميد كلية الطب إلى نائب الرئيس لشؤون الوحدات الادارية يعلمه فيه بأن نظام الصوتيات الذي تم تركيبه في قاعات الطب ذوات الارقام (301.302.303) لا يعمل، فيما أوصت الجهة الرقابية ببيان الأسباب التي أدت إلى ذلك رغم أن الكفالة بقيت سارية حتى تاريخ 30 تشرين الثاني من العام الماضي بيد أنها وكسابق التوصيات والاستفسارات، لم تتلق من الجامعة ردا يفيد بالتصويب.
وبخصوص تأسيس أكاديمية الفحص والتدريب برنامج (IC3. MOS) التي وقعتها الجامعة مع أحد المراكز تبين لإحدى الجهات الرقابية عدم ظهور تاريخ توقيع الاتفاقية على العقد، إضافة إلى قيام الجامعة بصرف كامل قيمة الاتفاقية، والبالغة قرابة 62 ألف دينار مقدما، مخالفة بذلك أحكام الاتفاقية، لعدم وجود نص في النظام المالي يجيز صرفها مقدما.
وكشفت الوثائق أن المركز لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقية وقام بإجراء مخالصة مالية سدد بموجبها نحو 53 ألف من إجمالي المبلغ الذي قامت الجامعة بدفعه حيث خسرت الجامعة نحو 9 آلاف دينار إضافة إلى عدم قيام الجامعة باسترداد الباقي.
وأوصت الجهة الرقابية ببيان السند القانوني الذي تم بموجبه صرف مجمل الاتفاقية مقدما، وسبب عدم تدوين تاريخ توقيع الاتفاقية على نموذج العقد، إضافة إلى تحصيل فرق المخالصة والبالغة 8737 دينارا بيد أنها لم تتلق من الجامعة ردا يفيد بالتصويب. إلا أن مصدرا في الجامعة أكد أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية بمن فيهم المبتعثون من الجامعات الحكومية قاموا بمعادلة شهاداتهم.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "الغد" أن الجامعة تشترط الحصول على شهادة معادلة من التعليم العالي لمن يرغب بتقديم طلب توظيف فيها.
