فشلت الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة في السيطرة على أسعار الخضار في العشرة الأوائل من أيام الشهر الفضيل، ورغم تحديد سقوف سعرية للخضار تحديدا الخيار والبندورة والباذنجان، الا ان الرقابة على الأسواق كانت شبه معدومة وغير صارمة، مما جعل بعض التجار الذين يعتاشون على الأزمات لتغذية جشعهم، لا يكترثون الى تهديدات الحكومة.
مراقبون للمشهد اكدوا ان تصريحات الحكومة خارج الزمن، و ان التصريحات من خلف المكاتب لا تمت للواقع بأي صلة، حيث تشهد الاسواق تسيب واضح وتسعيرات على "مزاج التاجر"، وفي هذا الصدد يقول مواطنون لـ"أخبار البلد"، انه عندما نعترض على السعر المعروض من قبل التاجر وان السعر مخالف للسقوف السعرية المحددة من قبل الحكومة، يرد حرفيا؛ "روحوا اشتروا من الحكومة".
ويرى مختصون في الشأن الإقتصادي والزراعي، ان المتضرر من الفوضى في الأسعار هو المواطن والمزارع، فالمواطن يشتري بثمن مرتفع والمزارع يبيع بثمن معقول، والتلاعب يتم من هوامير وتجار باعوا ضمائرهم للشيطان بثمن بخس.
وفي سياق متصل، اكد رئيس لجنة الزراعة النيابية، محمد العلاقمة، في تصريح سابق لـ"أخبار البلد"، ان جنون الأسعار الذي تشهده المملكة خلال الشهر الفضيل غير مبرر.
وأضاف العلاقمة، ان الحلقة المفقودة وراء ارتفاع الاسعار تكمن بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة، مشيرا الى ان المزارع الضحية كالعادة، وهو الاقل استفادة من مردود ارتفاع الاسعار.
بدوره، قال المزارع محمد العموش، ان هناك هوامير وحيتان وتجار ازمات وحروب، هم وراء التحكم باسعار بعض السلع وايصالها الى اثمان كبيرة لا يقوى المواطن عليها رغم حاجته الماسة اليها.
وبين ان الحكومة تعلم علم اليقين عن تحركات وتخطيطات التجار، وبين ان السوق الاردني الان يدار بكبسة زر واتفاق بين التجار بتوحيد سقوف سعرية متعلقة بهم ولا احد يقوى ان يخفض سعر السلعة من قبل التجار.
ووصف مواطنون عين رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة، بــ"المغمضة"، عن ما يدور في دهاليز الأسوق وخفاياه.
فهل نجد سيطرة حكومية جادة على الاسواق ام يبقى الوضع على ما هو عليه؟
