وقال إن الخطة تتمثل بتخصيص حزم إقراضية دون فائدة للمزارعين من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية (القمح والشعير)، وتوفير البذارات للمزارعين في مناطق الزراعة للمحاصيل الحقيلية.
أشار الحنيفات إلى توفير البذار اللازمة لزراعة القمح والشعير وبما يتناسب مع المناطق الجغرافية والحالة المناخية لمناطق الزراعة.
وأكد استمرارية شراء القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة وأعلى من السعر العالمي لهذه المحاصيل دعما للقطاع، ووصولا إلى أعلى إنتاج ممكن من هذه المحاصيل الاستراتيجية، وذلك رغم شح المياة والتغيرات المناخية وانخفاض الهطول المطري الذي أثر بشكل كبير على هذه الزراعات.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي ضمت أعضاء الجمعية؛ الدكتور فايز الخصاونة والدكتور محمود الدويري والدكتور رضا الخوالدة والدكتور سميح ابو بكر، وبحضور أمين عام وزارة الزراعة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ومدير عام المؤسسة التعاونية.
وناقش الحضور أهم الخطط والاستراتيجيات والأفكار الداعمة لتوسع في زراعة القمح والشعير كون هذه المحاصيل تعتبر محاصيل استراتيجية تشكل الركن الأساس في هرم الأمن الغذائي ودور وزارة الزراعة في دعم كافة الجهود وتذليل التحديات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الزراعة وتحقيق أكبر عائد ممكن.
