وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه "ومن خلال جولاتنا الميدانية على الأسواق لاحظنا عدم توفر سلعتي البندورة البلدية والباذنجان العجمي إلا بكميات قليلة جدا، لذلك كان يتوجب على الوزارة أن تضع السقوف السعرية على الأصناف المتوفرة في الأسواق لا أن تضعها على السلع غير المتوفرة كما يحدث الآن، لاسيما وأن هذه السلع تعتبر ضرورية على مائدة الأردنيين وخاصة في شهر رمضان حيث لا يمكن الاستغناء عنها لفترات طويلة".
وأضاف الدكتور عبيدات "أننا في حماية المستهلك نتلقى يوميا مئات الاتصالات من المواطنين ومن كافة محافظات المملكة حول عدم التزام الباعة بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لكافة الأصناف التي تم وضع سقوف سعرية عليها، ذلك إن المواطنين لا يعرفون أن قرار الوزارة جرى على أنواع معينة من السلع غير المتوفرة واستثنى نوعيات أخرى بالرغم من توفرها بالأسواق وبكميات كبيرة وتباع بأسعار جنونية من قبل بعض التجار الذين يمارسون أبشع أنواع الاحتكار".
وأوضح "كنا نتوقع أن تستقر أسعار الخضار في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل بعد اكتفاء المواطنين من الشراء وأيضا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي ستساعد على زيادة كميات الإنتاج الموردة للأسواق إلا أننا ولغاية الآن نشهد ارتفاعات يومية على بعض الأصناف وخاصة البندورة المعلقة".
وناشد بعدم شراء السلع بكميات كبيرة وخاصة المرتفعة الثمن لأن الزيادة الطلب عليها سيزيد من أسعارها وسيفتح مجالا للمحتكرين لرفع أسعارها.
ودعا عبيدات إلى مقاطعة السلع المرتفعة أسعارها إن لزم الأمر حتى تنخفض أسعارها وتكون بمتناول الجميع وتتناسب مع القدرات الشرائية لهم من جهة، بالإضافة إلى أن إجراء المقاطعة لشراء سلع أساسية سيدعم ما كنا بحماية المستهلك ندعو له منذ عدة سنوات من جهة اخرى، ذلك أن المقاطعة والتي نرجو أن تكون اختيارا طوعيا لدى المستهلكين سيؤدي إلى تعديل الثقافة الشرائية والاستهلاكية للأفضل.
