انطلاقاً من الرؤية المشتركة، والدور الرئيسي لأطراف الاتفاق في تنمية حس المسؤولية المجتمعية، وسعياً منهما لتوسيع نطاق الأعمال الخيرية التنموية والتطوعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة مبنية على قياس الأثر الناتج كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في المملكة؛ وقعت شركة نوى للتنمية المستدامة غير الهادفة للربح – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد – ومجموعة شركات عرموش والتي تضم شركة السلام الدولية للنقل والتجارة، وشركة الأرز للوكالات البحرية وشركة الخطوط البحرية لتشغيل السفن، وشركة الشمس للاستثمارات العامة، وشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن -
اتفاقية تعاون مشترك في إطار العمل الخيري والتنموي الإنساني لخدمة المجتمع الأردني وأبنائه.
وتأتي تفاهمات التعاون المشترك التي تضمنها الاتفاق في إطار بحث أنجع الطرق لتعظيم الفائدة المجتمعية وتطبيق الخطط المشتركة الرامية للوصول إلى تحقيق الأهداف الإنسانية والخيرية والتي يسعى إليها كلا الطرفين، حيث أن شركة نوى للتنمية المستدامة تختص في مجال قياس الأثر المجتمعي من خلال توجيه التبرعات من الأفراد والشركات والأطراف الثالثة الأخرى عبر منصة "نوى" وإيصالها إلى مشاريع الجمعيات الخيرية التي تتعاقد معها لتحقيق الأثر المجتمعي المرجو، إلى جانب ربط المتطوعين من الجهات الحاضنة للتطوع والتي تنضوي تحت مظلتها مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، وعبر منصة "نحن"، المنصة الوطنية للتطوع ومشاركة الشباب.
أما الطرف الثاني للاتفاقية - مجموعة شركات عرموش – فتتبنى نهجاً خاصاً في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية يتّسم بالشمول والعمل المباشر، ومبنية على دراسات حالة موجهة من قبل فريق مختص يتم الإشراف عليه مباشرة من قبل الجهات الإدارية؛ وتطبق الخطط التنموية والخيرية والإنسانية وفقاً لتقسيم مناطقي وموسمي يعتمد الحاجة المباشرة للأفراد والتجمعات، ويستهدف الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق الهدف المرجو من الحملات والمبادرات التي يطلقها.
ومن أهم البنود والتفاهمات التي تضمنتها الاتفاقية؛ المساهمة في إعداد النشاطات والمشاريع التي تعنى بتنمية المجتمع ونشر ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، والمساهمة في إعداد تقارير واضحة تساهم في قياس مدى فعالية المسؤولية المجتمعية والأثر الناتج، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، إلى جانب تشجيع وتمكين وتدريب الموظفين الراغبين بالانخراط في العمل التطوعي للمساهمة في خدمة المجتمع.
كما تضمنت التعاون والتنسيق المشترك في وضع خطط تعمل على بناء القدرات والمهارات للشباب وتسليط الضوء على الأعمال التطوعية المنضوية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، والعمل على مشاريع ذات طابع وطني تساهم في تبني أفكار من أجل مأسسة العمل التطوعي داخل المؤسسات، وتبنيه كواحد من الأدوات لتحفيز الموظفين، بالإضافة إلى الانضمام لمجلس الأثر الذي يهدف إلى توفير فرصة للعمل بشكل مشترك لتعظيم الأثر الاجتماعي والتنموي ومضاعفة الأعمال الخيرية في المملكة عبر التركيز على دور مؤسسات القطاع الخاص في تطوير قطاع الخدمة المجتمعية.
