اخبار البلد - خاص
مؤخراً وقعت إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة المختصة بالتعدين اتفاقية تزود بموجبها إحدى الشركات الأوروبية باحتياجاتها من المنتجات التي تصنعها وتستخرجها ... هذه الإتفاقية مهمة وضرورية لاعتبارات عدة ستنعكس على حجم التصدير وزيادة احتياطاتنا من العملة الصعبة ولكن الذي وقع على هذه الإتفاقية وهلل وكبر فرحاً بما وقعه معتبراً إياه إنجاز ما بعده إنجاز دون أن يعرف حقيقة تلك الإتفاقية "التي طج توقيعه عليها" مبتسماً أمام الكاميرات ومصافحاً لوكيل الشركة الأوروبية ذو الملامح الأجنبية .
الإتفاقية الثنائية تمت دون معرفة ماهيتها أو مبرراتها أو حتى الأسباب التي دفعت إدارة الشركة والتي يبدو أنها كانت مضطرة ومجبرة على توقيعها بعد تدخل "لوبي" من المستشارين في الشركة وبعض النقابيين المحسوبين على الشركة كمحامي الدفاع حيث هم من رتبوا وجهزوا "طبخة" الإتفاقية وأحضروا الشركة الأوروبية طالبين من "المعلم" ورئيس مجلس الإدارة "البصم" عليها وختمها وتسويقها على أنها إنجاز وكأنها فتح للأندلس .
المعلومات المتسربة وهي بالمناسبة دقيقة وحقيقية ونأمل من الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد أو حتى الجهات الأمنية فتح تحقيق موسع حول بنودها وديباجتها والقائمين عليها بعدما تبين بأن مندوب الشركة الأوروبية في عمان والذي حضر وجهز مراسم البروتوكول الخاص بالاتفاقية بأنه مطلوب على قضايا مالية وممنوع من السفر جراء صدور طلبات قضائية وتنفيذية بحقه ، بالإضافة إلى قضايا مالية خطيرة ترتقي إلى الجرائم التي تمس الكرامة المالية .
أسئلة عدة وعديدة نرفعها أو نوجهها إلى الجهات ذات العلاقة طالبين منهم بضرورة محاسبة كل من أساء إلى سمعة الشركة ومكانتها وتاريخها ومسيرتها جراء الاحتيال على رئيس مجلس إداراتها وخداعه وتضليله باتفاقيات مع شركات أوروبية عليها علامات استفهام ليس أقلها أن مندوب الشركة متورط بقضايا مالية وجنائية وأحضر وقدم من قبل مستشارين متنفذين في الشركة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المال العام للشركة وللحديث بقية .
