اخبار البلد - أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مسودة مشروع نظام لإنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة الوطنية ينشأ داخل الوزارة.

وفقا للمسودة  تودع أموال الصندوق في حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي وتتولى وزارة "الصناعة” الاشراف عليه فيما تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتطبق بشأنها أحكام قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.

ويتولى الصندوق دعم وتطوير الانشطة الصناعية من خلال برامج متعددة الأول منها برنامج الحوافز المبني على المخرجات إذ يهدف لمنح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي تعمل على تحسين القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وتحقق مؤشرات اداء طموحة إذ سيتم تغطية نسبة معينة من إجمالي النفقات ضمن المعايير المعتمدة في اطار التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

اما البرنامج الثاني يتعلق بضمان ائتمان الصادرات ويهدف الى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدر لمنتج جديد او التي ترغب بالتصدير لأول مرة وذلك من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات ضمن المعايير المعتمدة في اطار التعليمات التي تصدر لهذه الغاية من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض.

ويتعلق البرنامج الثالث بتحديث الصناعة وترويج الصادرات حيث يتم تغطية نسبة معينية من اجمالي النفقات ضمن المعايير المعتمدة في اطار التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ويقسم هذا البرنامج إلى محورين الأول لدعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه تطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير وينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية فيما يتعلق المحور الثاني بزيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادارت ويتفذ من خلال شركة بيت التصدير.

ويتولى إدارة الصندوق بحسب المسودة لجنة تسمى( اللجنة التوجيهية للصندوق) برئاسة وزير "الصناعة” وعضوية كل من أمين عام وزارة "الصناعة” وأمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومدير شركة بيت التصدير إضافة اعضاء من وزارة "الصناعة” هم مساعد الأمين العام للشؤون الفنية ومدير الشؤون القانونية ومدير الشؤون المالية.

وبحسب مسودة النظام تتولى اللجنة مهام متعددة منها تحديد إستراتيجية الصندوق وإقرار برامجه الرئيسية والمعايير الخاصة والمصادقة على تشغيل البرامج إضافة إلى مصادقة وإقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفق أوجه الانفاق المقررة.

كما تتضمن إقرار التعليمات المتعلقة بمعايير وأسس الاستفادة من البرامج الخاصة بالصندوق واعتماد أي جهة رسمية أو خاصة للإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالصندوق وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية إضافة إلى إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية.

كما تنشأ في الوزارة وحدة تسمى( وحدة إدارة الصندوق ) يتم تعيين موظفين لها للقيام بالعديد من الأمور منها الإشراف على تنفيذ برامج الصندوق وتقييم لهذه البرامج بشكل دوري واستلام الطلبات وتدقيقها واختيار الشركات المؤهلة والتوصية بالمبالغ التي سيتم منحها في تحقيقها للمعايير وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتتألف الموارد المالية له من ما يرصد في الموازنة العامة والدعم والمنح المقدمة من البنك الدولي والمنظمات الدولية والعوائد المتأتية من ايداع أموال الصندوق في البنوك والهبات والمساعدات والتبرعات وأي مبالغ ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت مصدر غير أردني.

وفي حال تصفية الصندوق لاي سبب من الأسباب تعود جميع الأموال العائدة للصندوق إلى الخزينة مخصوما منها كامل الأموال التي سبق وتم صرفها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وقدر البنك الدولي في تقييم حديث له لمشروع "دعم تطوير الصناعة” الذي ينوي تمويله حجم التمويل الذي سيقدم بـ85 مليون دولار فيما أنّ تكلفة المشروع تقدر بـ 111 مليون دولار.

وسيتم تغطية باقي المبلغ وفقا لوثيقة نشرها البنك من "مصادر أخرى "محليّة وهو مبلغ 26 مليون دولار.

وخصصت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 30 مليون دينار لغايات صندوق دعم وتطوير الصناعة.

ويندرج صندوق دعم وتطوير الصناعة ضمن المحور الثالث في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) "دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية/ الصناعة”.

ويهدف الصندوق إلى تنمية الصادرات من خلال تقديم الدعم المالي على غرار برنامج دعم الصادرات الحالي بعد إعادة تصميمه لينسجم مع الالتزامات الدولية.

كما يهدف إلى تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم جاهزية الشركات للتصدير إضافة إلى تحفيز الصادرات الوطنية وتطوير خدمة ترويج الصادرات.الغد