أخبار البلد ــ أكد المرصد العمالي الأردني، أن منشآت الأعمال انقسمت مع حلول شهر رمضان حيال مسألة دوام العاملين والعاملات.
وبحسب تقرير المرصد، بعض تلك المنشآت توافق مع القرار الحكومي بتخفيض ساعات الدوام للقطاع العام، ومنها من أبقى الدوام على حاله دون تغيير، فيما ذهبت منشآت أخرى لتخفيض ساعات الدوام مع إلغاء فترات الاستراحة.
وأضاف، يحمل العديد من العمال مسؤولية ترك الأمر لمزاجية أصحاب العمل على وزارة العمل التي خرجت ببلاغ تؤكد فيه أنّ قرار تخفيض ساعات الدوام لا ينطبق على القطاع الخاص وله الحرية بتخفيضها أو عدم ذلك.
وأشار المرصد إلى أن شهر رمضان يشكل وقتاً استثنائياً لدى العديد من الدول العربية وبناءً عليه تعمد حكومات إلى تخفيض ساعات العمل في القطاعين العام والخاص مثل الإمارات وقطر والسعودية وغيرها، ذلك لتخفيف ضغط العمل على الصائمين بهدف منحهم وقتاً أكبر للتفرغ للقيام بالشعائر والعبادات والاندماج مع المجتمع في الأجواء التي يحملها هذا الشهر.
ورغم ذلك، استثنت الحكومة الأردنية القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركت له حرية الاختيار.
على خلفية ذلك، قال مدير بيت العمل للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة إن صاحب العمل ملزم بإعطاء العامل أو العاملة الحق في الوقت المناسب للقيام بالعبادات التي يختص بها شهر رمضان عن غيره من الأشهر.
وأكد أبو نجمة وفق ما نقل المرصد عنه، أنّ صاحب العمل ملزم بالحفاظ على صحة العاملين والعاملات الصائمين والصائمات، وذلك من خلال عدم تكليفهم عملاً أكثر من طاقتهم مشيراً إلى أنّ خيار تخفيض ساعات الدوام هو الحل المناسب لذلك.
واستغرب لجوء بعض المنشآت إلى إلغاء فترة الاستراحة بحجة خفض ساعات الدوام، ونبه إلى أن الأصل في الاستراحة أن تكون "ذهنية وجسدية” وليس شرطاً أن تتعلق بالطعام أو الغداء.
وبين أبو نجمة أنّ الأفضل للعامل والمنشأة في الوقت ذاته الحفاظ على فترة الاستراحة وزيادتها أيضاً خلال شهر رمضان لمنح العامل أو العاملة وقتاً لتصفية ذهنه مع غياب الطعام والشراب.
وأشار إلى أنّ ذلك قد يعني تشغيل العامل أكثر بما يزيد عن قدرته خلال فترة الصيام وبالتالي ما سيؤثر على صحته، ورأى أنّ الافضل زيادة مدة الاستراحة خلال شهر رمضان أو عمل أكثر من استراحة في اليوم الواحد.
ولفت أبو نجمة إلى أنّ بعض المنشآت تختار تخفيض الأجور بحجة تخفيض ساعات الدوام، وشدد على أن هذا مخالفة صريحة للقانون.
وكان المرصد العمالي الأردني استهجن في وقت سابق استثناء القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركها لإدارات المنشآت في خطوة تمييزية ضد العاملين والعاملات.
وبحسب تقرير المرصد، بعض تلك المنشآت توافق مع القرار الحكومي بتخفيض ساعات الدوام للقطاع العام، ومنها من أبقى الدوام على حاله دون تغيير، فيما ذهبت منشآت أخرى لتخفيض ساعات الدوام مع إلغاء فترات الاستراحة.
وأضاف، يحمل العديد من العمال مسؤولية ترك الأمر لمزاجية أصحاب العمل على وزارة العمل التي خرجت ببلاغ تؤكد فيه أنّ قرار تخفيض ساعات الدوام لا ينطبق على القطاع الخاص وله الحرية بتخفيضها أو عدم ذلك.
وأشار المرصد إلى أن شهر رمضان يشكل وقتاً استثنائياً لدى العديد من الدول العربية وبناءً عليه تعمد حكومات إلى تخفيض ساعات العمل في القطاعين العام والخاص مثل الإمارات وقطر والسعودية وغيرها، ذلك لتخفيف ضغط العمل على الصائمين بهدف منحهم وقتاً أكبر للتفرغ للقيام بالشعائر والعبادات والاندماج مع المجتمع في الأجواء التي يحملها هذا الشهر.
ورغم ذلك، استثنت الحكومة الأردنية القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركت له حرية الاختيار.
على خلفية ذلك، قال مدير بيت العمل للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة إن صاحب العمل ملزم بإعطاء العامل أو العاملة الحق في الوقت المناسب للقيام بالعبادات التي يختص بها شهر رمضان عن غيره من الأشهر.
وأكد أبو نجمة وفق ما نقل المرصد عنه، أنّ صاحب العمل ملزم بالحفاظ على صحة العاملين والعاملات الصائمين والصائمات، وذلك من خلال عدم تكليفهم عملاً أكثر من طاقتهم مشيراً إلى أنّ خيار تخفيض ساعات الدوام هو الحل المناسب لذلك.
واستغرب لجوء بعض المنشآت إلى إلغاء فترة الاستراحة بحجة خفض ساعات الدوام، ونبه إلى أن الأصل في الاستراحة أن تكون "ذهنية وجسدية” وليس شرطاً أن تتعلق بالطعام أو الغداء.
وبين أبو نجمة أنّ الأفضل للعامل والمنشأة في الوقت ذاته الحفاظ على فترة الاستراحة وزيادتها أيضاً خلال شهر رمضان لمنح العامل أو العاملة وقتاً لتصفية ذهنه مع غياب الطعام والشراب.
وأشار إلى أنّ ذلك قد يعني تشغيل العامل أكثر بما يزيد عن قدرته خلال فترة الصيام وبالتالي ما سيؤثر على صحته، ورأى أنّ الافضل زيادة مدة الاستراحة خلال شهر رمضان أو عمل أكثر من استراحة في اليوم الواحد.
ولفت أبو نجمة إلى أنّ بعض المنشآت تختار تخفيض الأجور بحجة تخفيض ساعات الدوام، وشدد على أن هذا مخالفة صريحة للقانون.
وكان المرصد العمالي الأردني استهجن في وقت سابق استثناء القطاع الخاص من قرار تخفيض ساعات الدوام وتركها لإدارات المنشآت في خطوة تمييزية ضد العاملين والعاملات.
