أخبار البلد ــ خاص ــ قال النائب خالد أبو حسان إن موجودات البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة البالغة نحو 45 مليون دينار اردني، جاءت إثر عدم توزيع البنك لأرباح المساهمين استنادًا على أحكام المادة 10 من قانونه القديم الملغى حديثًا.
وأكد أبو حسان لـ أخبار البلد، أن موجودات البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة سيتم رسمنها، خاصة وأن هناك توجهًا لتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفقًا لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي الأردني.
ولفت إلى أن سؤاله عن الـ 40 مليون كان مجرد سؤال استضاحي حول مصير أرباح البنك الوطني بعد إلغاء قانونه.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر أمس الاثنين، مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.
ويأتي مشروع إلغاء القانون نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر في المملكة، تحت مظلة البنك المركزي الأردني.
ولإزالة التشوهات في هذا القطاع، وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة.
